منتديات العلم والعلماء والمخترعين والمبتكرين ....

الفساد و المفسدين.. أرقام و تقارير 1

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

الفساد و المفسدين.. أرقام و تقارير 1

مُساهمة من طرف المدير العام في الجمعة أبريل 09, 2010 1:32 am

الفساد و المفسدين.. أرقام و تقارير


مبارك والسادات ومقارنة
وجه المقارنة السادات مبارك
ترتيب مصر في تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة 44 120
ديون مصرالخارجية بالمليار 4 34
الدين الداخلى بالمليار نصف مليار فقط 500مليار
سعر الدولار بالقرش 80 600
الرقعة الزراعية بالمليون فدان 6 4

ارتفاع سن الزواج
في تقرير أصدره الجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء جاء فيه:
9ملايين شاب وفتاة تجاوزوا سن الخامسة والثلاثين من دون زواج

حصائيات مرعبة عن الزواج السري في مصر
المجتمع :مصر :الأربعاء 6 ذو الحجة 1424هـ - 28 يناير 2004م
في ظل السموات المفتوحة وعالم الإنترنت والفضائيات ومع غياب الرادع الديني والتوجيه الأسري وغياب دور المؤسسات الدينية كشفت دراسة إحصائية أجراها المجلس القومي للسكان في مصر ونشرتها مجلة المستقبل في عددها رقم 151 الصادر في ذي القعدة 1424 عن تفشي ظاهرة خطيرة من شأنها القضاء على الأسرة المصرية وهي ظاهرة تفشي الزواج السري، خاصة بين طالبات الجامعات المصرية، وعلى وجه الخصوص بين طالبات الجامعة الأمريكية وجامعة القاهرة، وبينت الإحصاءات وجود 400 ألف حالة زواج سري، وأن أغلب الحالات بين الشباب والفتيات الذين تراوح أعمارهم ما %بين 18 ـ 30 سنة وأن نسبة الزواج السري بين طالبات الجامعة تشكل 6



مشروع تكلفته 9.1 مليار دولار لم يحقق سوى 4 ملايين جنيه طيلة 29 عاماً
إخوان أون لاين - 12/05/2004
كتب- أحمد سبيع
طالب النائب عزب مصطفى- عضو كتلة نواب الإخوان المسلمين بالبرلمان المصري- بفتح التحقيق في ملف الفساد بمشروع فوسفات "أبو طرطور"، مشيرًا في طلب إحاطة وجهه لرئيس الوزراء ولوزير الصناعة يوم الثلاثاء 11/5/2004م أن آخر تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات- بخصوص المشروع- كشف عن إنفاق 9.1 مليار جنيه في إقامة المشروع، بالإضافة إلى 4.2 قيمة المديونية المستحَقة عليه في حين لم يحقق سوى 4 ملايين جنيه فقط طيلة 29 عامًا هي عمر المشروع.

وقال عزب: إن الجهاز المركزي للمحاسبات- والذي يعدُّ الجهة الرقابية الأولى في مصر- كشف عن خسائر بالملايين نتيجة استمرار المشروع، كما كشف عدم الدقة في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع؛ مما أدى إلى وجود طاقات عاطلة قيمتها 333 مليون جنيه، وإنشاء 1396 فيلاَّ مقامة بالمدينة السكنية منذ 20 عامًا بتكلفة 355 مليون جنيه، ولم تستكمل حتى الآن، وأصبحت آيلةً للسقوط، بالإضافة لطرود مغلقة بدون بيان قيمتها 16 مليونًا.

وقال النائب: إن خسائر المشروع تزداد يومًا بعد يوم، مطالبًا بعدم ضخ أموال جديدة في الفترة القادمة، وسرعة الفصل المالي والإداري لمشروع فوسفات "أبو طرطور" عن الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية؛ تخفيفًا للأعباء المالية التي يتم تحميلها سنويًّا على المشروع، وتخص الجهاز التنفيذي رغم وجود موازنة مستقلة لهذا الجهاز تغطي جميع مصروفاته ومعتمدة من وزارة المالية.

كما أكد على ضرورة تحديد المسئولية، وإجراء التحقيق اللازم فيما يتعلق بالمعدات ووسائل النقل التي تم استيرادها، وتبين أنها تالفة وغير صالحة للاستخدام وغير ضرورية للمشروع؛ مما نتج عنه زيادة تكاليف المشروع، بالإضافة لضرورة تحديد المسئولية القانونية والإدارية في عدم فتح الواردات التي مازالت مشونة بصناديقها المغلقة منذ ورودها للمشروع؛ مما أدى لتعطيل الاستفادة من المال العام.

وكان تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات صدر منذ أيام عن نتائج الرقابة المالية للمشروع للسنة المالية 2002م قد حذر من خطورة الأوضاع في المشروع، وأكد أن إجمالي ما تم صرفه على الأصول الثابتة للمشروع والتي ما زالت تحت التنفيذ بلغت حتى 30/6/2002م نحو 9.130 مليار جنيه، منها 4.352 مليار جنيه قيمة الأصول المستحقة على المشروع، وتمثل 43.2% من قيمة هذه الاستثمارات.

وأشار التقرير إلى أن فوائد هذا المبلغ في تضخم مستمر؛ حيث زاد عن العام السابق فقط 287 مليون جنيه، هذا بالإضافة إلى 4.778 مليار جنيه قيمة المشروعات التكميلية التي أنشئت من أجل المشروع وتتضمن 2.321 مليار جنيه قيمة الفوائد المحملة على المشروع، والتي تمثل 48.65% من قيمة الأصول، هذا بالإضافة إلى مباني ومعدات وآلات ومعدات بمبلغ 43.4 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بالمخزون فقد بلغت تكلفته حتى 30/6/2002م نحو 113.307 مليون جنيه قيمة 914 ألف طن لخام الفوسفات منها 267 ألف طن خامات ضعيفة التركيز لا تصلح للاستخدام، هذا بالإضافة إلى 9.1 مليون جنيه مخزونًا راكدًا من قطع الغيار والمهمات المحلية والمستوردة، وأكََّد التقرير أن هناك أيضًا ما يقرب من 12.5 مليون جنيه قيمة طرود قطع غيار روسية وردت للمشروع عام 1992م.

أما الحسابات المدينة فقد بلغت 23.9 مليون جنيه باسم مصلحة الجمارك كأمانات لقيمة رسوم جمركية، هذا بالإضافة لمبالغ مرحلة أخرى منذ عدة سنوات سابقة، منها 16.4 مليون جنيه لم يقم المشروع حتى الآن بتسويتها.

وكشف التقرير أن قيمة القروض التي حصلت عليها الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية لصالح مشروع فوسفات "أبو طرطور" بلغت حتى 30/6/2002م 2.222 مليار جنيه من بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية والهيئة العامة للتصنيع والهيئة العامة للمساحة الجيولوجية.

وأشار التقرير إلى أنه رغم كل هذه الخسائر، ورغم تعثر المشروع، وعدم تحقيقه لأي عائد يذكر فقد بلغت قيمة الأجور النقدية التي صرفت على المشروع خلال العام المالي 2001/2002م فقط 32.8 مليون جنيه، منها 16.2 مليون جنيه أجور إضافية ومكافآت تشجيعية وحوافز بنسبة 49.4% من الأجور النقدية، هذا في الوقت الذي حقَّق المشروع إيرادات خلال العام المالي 2001/2002م 4 مليون جنيه فقط منها 3.5 مليون جنيه قيمة مبيعات 42 ألف طن خام فوسفات، في حين بلغت مصروفات المشروع خلال نفس العام المالي 124 مليون جنيه بزيادة عن الإيرادات بلغت 120 مليون جنيه، وقد تم تحميل هذه الزيادة على النفقات الإيرادية المؤجلة باعتبارها خسائر ناتجة عن تجارب التشغيل.

وفيما يتعلق بالموقف الحالي للمشروع أكد التقرير أن المشروع حقق إيرادات عرضية غير مرتبطة بالنشاط الأساسي للمشروع والمتمثلة في إنتاج المزرعة والمخبز الآلي والمجزر عام 2001/2002م بلغت 572 ألف جنيه، في حين بلغت المصرفات الجارية للمشروع لعام 2001/2002م وبدون الفوائد المدينة المحملة نحو 123.963 مليون جنيه مقابل 131.650 مليون جنيه للعام السابق، والذي بلغت قيمة وارداته 4.040 مليون جنيه، أما الفوائد المدينة المحملة على المشروعات التكميلية فقد بلغت 327 مليون جنيه حتى 30/6/2002م.

وأشار التقرير أن قيمة المبلَغ المستثمَر في المشروع يبلغ 9.1 مليار جنيه، بالإضافة للفوائد المدينة والتي بلغت 4.2 مليار جنيه، بينما لم يحقق المشروع سوى 4 مليون جنيه فقط خلال العام المالي 2001/2002م، وهو مبلغ اعتبره جهاز المحاسبات هزيلاً جدًّا، ولا يتناسب مع حجم الاستثمارات الموجودة بالمشروع، وأكد أن هذا المشروع بهذا الشكل يعتبر مثالاً فجًّا على إهدار المالي العام على مدي 29 عامًا، وحذر التقرير من تزايد الفوائد المدينة المحملة على المشروع ككل من سنة لأخرى، كما حذر من استمرار تزايد حساب النفقات الإيرادية المؤجلة للمشروع الأساسي والمشروعات التكميلية، والذي بلغ رصيده في 30/6/2002 نحو 5.1 مليار جنيه منها 2.8 مليار جنيه تخص مشروع الفوسفات، و2.3 مليار جنيه تخص المشروعات التكميلية.


الأمية في مصر
أكد المؤتمر القومي العربي أن الأمية في مصر بلغت عام 1997م 48.6% من عدد السكا

الأمية الدينية فى مصر
أشارت دراسة مصرية حديثه إلى أن أكثر من 75% من أفراد الشعب المصري يعانون من الأمية الدينية. في حين وصل عدد أساتذة الأزهر إلى قرابة 150 ألف معلم.


التدخين والمدخنون في مصر
أعلن وزير الصحة المصرية أن آخر الإحصائيات تفيد بأن مصر تستهلك ستين مليار سيجارة في السنة.
وفي محاضرة حول مكافحة التدخين قال الوزير: إن [هذا الرقم يرتفع إلى 85 مليارا في العام ألفين].

وتقول الإحصائيات: إن مصر التي تشهد ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة سنوياً في عدد المدمنين على التدخين تعد ستة ملايين مدخن من بينهم نصف مليون من الأطفال.
ودعت وزيرة البيئة المصرية من جهتها إلى تطبيق قانون البيئة، الذي ينص على فرض غرامة قيمتها عشرون ألف جنيه مصري [ستة آلاف دولار] على كل رب عمل يسمح بالتدخين في مكان العمل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* أى بما يعادل 21.25 مليار جنيه مصرى لو تم ضرب الاجمالى فى متوسط علبة السجائر الاجنبى و المحلى 5 جنيهات يكون نصيب السيجارة 25 قرش


الطالبات الجامعيات في مصر وتناول الخمور
بينت دراسة اجتماعية مصرية أنه وجد بين كل 1000 طالبة جامعية 70 على الأقل منهن يتناولن الخمو


الأحوال الصحية في مصر
ارتفع الإنفاق على وزارة الصحة في مصر من 2.3 بالمائة من الإنفاق الحكومي الكلي عام 1991 إلى 2.9 بالمائة عام 1997، ثم إلى 4 بالمائة في أواخر التسعينات، إلا أنها تظل نسبة متدنية جدا من مجمل الإنفاق الحكومي العام، فضلا عن انخفاض هذه النسبة مقارنة بمثيلاتها في بلد كالأردن حيث تبلغ نسبة الإنفاق على الصحة فيه نحو 10 بالمائة، فيما تصل هذه النسبة إلى 5 بالمائة في البلدان المناظرة لمصر.

واستنادا إلى دراسة أمريكية فإن نحو 10 بالمائة من سكان مصر بعد سن العشرين يعانون من السكر، فيما تصل النسبة إلى 30 بالمائة ممن يعانون من الضغط، وإلى حوالي 38 بالمائة يعانون من السمنة، فيما تصل نسبة من يعانون من التدخين إلى 40 بالمائة من السكان الذكور فوق سن الثلاثين.

ومن الظواهر المستجدة هو دخول مصر ضمن أعلى الدول في معدل الوفيات نتيجة لحوادث الطرق والبالغ 43.1 وفاة لكل 100 مليون كيلو متر، تقطعه السيارات، والذي يكاد يكون أعلى معدل سجل عالميا
وتجاوز مستوى التلوث الهوائي في منطقة حلوان جنوب القاهرة ما هو مسموح به عالميا بعد أن وصل تركز الغبار والرصاص وثاني أكسيد الكربون فيها إلى 10 و50 و3 ضعف المعدل العالمي فيما تتزايد معدلات تلوث مياه النيل وترعة ويواصل 27 بالمائة من السكان الاعتماد على مياه الآبار.

كما أدى نقص الطاقة والبروتين لدى أطفال السن قبل المدرسي إلى ظهور مشكلات صحية كالهزال ونقص الطول بالنسبة للسن القصر؛ إذ بلغ المتوسط العام لقصر القامة نحو 21.6 بالمائة للأطفال المصريين، فيما بلغ متوسط نقص الوزن بينهم 16.8 بالمائة؛ وذلك بسبب تردي حالة التغذية للأمهات في سن الإنجاب.

ذكر ذلك د. سمير فياض وهو أحد أهم خبراء الصحة المصريين والرئيس السابق للمؤسسة العلاجية المصرية في كتابه «الصحة في مصر الواقع وسيناريوهات المستقبل حتى عام 2020».


الإنفاق الصحي على المريض في مصر
جاء في تقرير لمنظمة الصحة العالمية شامل للأعوام من 1992م - 1998م، أن مصر في المركز الثالث عشر عربياً من جهة الإنفاق الصحي على المريض؛ إذ يبلغ معدله السنوي 10 دولارات


زدحام المرور يكبِّد مصر 400 مليون دولار سنويًا!
إخوان أون لاين - 17/08/2005
أظهرت دراسةٌ أن الاقتصاد المصري يتحمل خسائر سنوية تبلغ 400 مليون دولار؛ لفقد الوقت نتيجة الزحام المروري، وزيادة تكاليف تشغيل المركبات أثناء السير في الشارع المصري.
وأكدت الدراسة التي أجرتها وزارة النقل المصرية، ضرورة البدء في تنفيذ مشروع الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى من منطقة (إمبابة) إلى مطار القاهرة شرقًا بطول 2ر34 كيلو متر مارًا بمناطق (الزمالك والعتبة وباب الشعرية والعباسية ومحور العروبة ومصر الجديدة).
وشددت الدراسة على أهمية تنفيذ الخط الثالث بعد أن وصل تعداد سكان العاصمة المصرية وحدها نحو 14 مليون نسمة.
ومن المتوقع أن يصل تعداد سكان القاهرة فقط إلى 20 مليون نسمة عام 2022، مما يشكل عبئًا كبيرًا على النُّظم المختلفة للبنية الأساسية بصورة عامة، والنقل الحضري بصورة أساسية.


مصر: 2.3 مليار جنيه خسائر بشركات القطن
كتب- محمد الشريف

أدى انخفاض سعر قنطار القطن من ألف جنيه عام 2003 إلى 500 جنيه عام 2005 إلى خسائر بشركات القطن بلغت حوالي 2.3 مليار جنيه، كما انخفض معدل التصدير ففي عام 2003 بلغ إجمالي ما قامت مصر بتصديره من أقطان 62 ألفا و725 طنًا بقيمة 170 مليون دولار، وعام 2004 هبط إلى 33 ألفًا.
كما أدى انخفاض سعر القطن وفق تقرير أصدره مركز الأرض لحقوق الإنسان مؤخرًا إلى تدهور ثروتنا الزراعية؛ حيث بدأت المساحات المزروعة بالقطن تنكمش فمن زراعة مليون فدان عام 89/90 إلى حوالي 550 ألف فدان موسم 2003/2004.

8مليار جنيه و مليون عامل خسائر شركات قطاع الغزل و النسيج
أدى انخفاض إنتاج وأسعار القطن لخسائر كبيرة بشركات الغزل والنسيج حيث وصلت مديونياتها للبنوك ما يصل لثمانية مليارات جنيه، وتوقفت ست شركات قطاع أعمال عن العمل وتم طرح بعضها للبيع، وهناك أكثر من مليون عامل بقطاع الغزل والنسيج يمثلون 20% من حجم قوة العمالة في الصناعة معرضون للتشرد

تراجع حصة القطن المصرى من جملة الصادرات
وتراجعت حصة القطن المصري الخام من جملة الصادرات السلعية المصرية فمن 11% عام 1985 وصلت إلى 5% عام 2004 وتراجع النصيب النسبي لغزل القطن من جملة الصادرات السلعية نصف المصنعة من 87% عام 1985 إلى50% عام 1995ووصلت إلى 47% عام 2003 وهو ما يهدد مستقبل صناعة الغزل والنسيج في مصر؛ حيث تراجع موقع مصر من حيث إنتاج الأقطان فائقة التيلة والطويلة في السنوات الأخيرة لم يحرك حكوماتنا الديمقراطية حتى الآن لتضع حلولاً عاجلة لهذه المشكلة!

إنخفاض سعر قنطار القطن و انهيار دخول الفلاحين
وأشار التقرير إلى أن انخفاض سعر قنطار القطن تسبب في انهيار دخول الفلاحين وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأسرهم، وعدم استطاعة بعض الأسر شراء ملابس المدرسة للأطفال وتخلفهم عن دفع الرسوم المدرسية وخروج بعض الفتيات من التعليم.

وانتقد التقرير تصريحات وزارة الزراعة حول تكوين لجنة للإشراف على تسويق القطن وتحديد أسعاره وتعويض الفلاحين، مؤكدًا أن هذا الكلام غير صحيح، بل إن الوزارة تمادت في تطبيق سياستها الرامية إلى إهدار ثرواتنا وإفقار المواطنين الفلاحين بموظفين لا يمتلكون خبرات لفرز الأقطان وتحديد نوعها ومدى جودتها وتجربتها مما يؤدي لتدمير جزء من إنتاجية المحصول.

وطالب المركز وزارةَ الزراعة بتعويض الفلاحين عن خسائرهم بسبب سياساتها الزراعية المتخبطة وإعادة النظر في هذه السياسات التي تؤدي إلى انهيار دخول الفلاحين وانتهاك حقوقهم في الزراعة والحياة الكريمة.

سؤال برلماني عن خسائر سكك حديد مصر
إخوان أون لاين - 26/07/2005
أ. محمد العدلي
حذر النائب محمد مصطفى العدلي- عضو الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين بالبرلمان المصري- من خطورة زيادة خسائر هيئة سكك حديد مصر بمعدل مليارَي جنيه في آخر عام فقط، بينما يصل العجز الإجمالي "المرحل" للهيئة 12 مليار جنيه.

وقال النائب- في سؤال قدمه لرئيس الوزراء ولوزير النقل- إن هذه الخسائر الباهظة تأتي في الوقت الذي تحتكر الهيئة نقل البشر والبضائع منذ إنشائها وحتى اليوم، أي أنه لا يوجد لديها منافس، وكان أجدر بها أن تحقق مكاسب وليس خسائر.

أسباب الخسائر:
وقال النائب إنه طبقًا لما جاء في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن أعمال الهيئة فإن أسباب الخسائر ترجع لعدة أمور:

*منها عدم تحصيل مديونيات لدى الغير بلغت في يونيو 2004م مبلغ 721 مليون جنيه، بالإضافة إلى أرصدة متنوعة أخرى تقدر بـ453 مليونًا *وإسقاط مديونية شركة أبيلا "قطاع خاص"، التي بلغت 42.6 مليون جنيه بأثر رجعي عن سنتي 2000 و2001 بدون مبرر، وبالمخالفة لرأي مجلس الدولة بأن تعديل العقد الأصلي لا يسري بأثر رجعي
*والتوسع في صرف تصاريح الركوب المجانية للدرجة الأولى الممتازة بإجمالي 1750 تصريحًا تمنح لمسئولين بالدولة وشخصيات عامة
*فضلاً عن تقاعس الهيئة عن متابعة هيئة البريد وإلزامها بسداد الزيادة السنوية المقدرة- بمعرفة هيئة البريد نفسها- بقيمة 600 ألف جنيه؛ اعتبارًا من عام 91، والاكتفاء بتحصيل 2.4 مليون، في حين أن تكلفة الخدمة بدون ربح 4.5 مليون جنيه سنويًّا
*ووقوف أكثر من 192 عربة بضائع و27 جرارًا معطَّلاً بانتظار عَمرات تجديد لأكثر من 8 سنوات، رغم الحاجة إليها
*ووجود كميات كبيرة من المهمات غير مستغلة وراكدة تَلَفَ معظمها بسبب سوء التخزين

إقتراحات نائب الإخوان
وقال النائب إن التقرير أوردَ أسبابًا كثيرةً لهذه الكارثة، كما قدم اقتراحاتٍ قال إنه سبق وأن تقدم بها في السابق، إلا أن أحدًا لم يلتفت إليها، ومنها إنشاء نظام معلومات متطور ذي برامج متقدمة، وإنشاء مكتب بحوث لإعداد دراسات التطوير وتنشيط تحصيل المديونيات لدى الغير بعمل خصم لتعجيل السداد، واستغلال أصول الهيئة من أراضٍ ومعداتٍ بتأجيرها للغير أو التخلص من المستغني عنها بالبيع، والحد من تشكيل اللجان المتشابهة، مع تعدد المسميات واللجان الفرعية المنبثقة عنها، مثل لجنة تقييم الأصول المقرر لها 6 أشهر فقط والتي امتد لأكثر من 4 سنوات، وما استتبعها من صرف حوافز ومكافآت بلغت 3.7 مليون للمستحقين وغير المستحقين، ووضع نظام مرن لتسعير الخدمات.


2.8مليون مصري يهاجرون فرارًا من الفقر والبيروقراطية
إخوان أون لاين - 27/01/2005
تعتبر مصر من أكثر الدول التى تلحقها خسائر فادحة؛ بسبب هجرة كفاءتها العلمية للخارج؛ حيث تتضاعف أعداد هؤلاء المهاجرين سنويًا بسبب تزايد المشكلات الاقتصادية والاجتماعية.. الأمر الذي يسبب خللاً واضحًا في جميع قطاعات الدولة وأنشطتها.

هذا ما أكدته الدراسة التي أجراها الدكتور محسن شكري- نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مصر
واشار خلالها إلى أن هجرة الكفاءات المصرية ظاهرة حديثة لم تعرفها مصر إلا منذ الخمسينيات من القرن العشرين؛ حيث كانت قبلها قبلة لأبناء الدول المهاجرة.

وتشير الإحصاءات التقديرية التي أعلنت منذ عامين أن هناك 2.8 مليون مصري يعملون بالخارج، منهم 2.1 مليونًا يعملون بالدول العربية و720 ألف مهاجر في الولايات المتحدة الأمريكية.. كندا وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي.

629 عالما فى تخصصات نادرة يعملون بالخارج
أما عدد العلماء المصريين بالخارج ذوي التخصصات النادرة فيقدر بنحو 94 عالمًا متميزًا في الهندسة النووية، و26 في الفيزياء الذرية، و48 في كيمياء البلمرات، و25 في علوم الفلك والفضاء، و28 في البيولوجيا، و46 في استخدامات الأشعة السيرمية، و22 في الجيولوجية وطبيعة الزلازل، و67 في المؤثرات الميكانيكية، و66 في الكباري والسدود، و93 في الإلكترونيات والميكروبروسيسور، و72 في استخدامات الليزر، و31 في تكنولوجيا النسيج.

وقد أكدت الدراسة أن المبعوث لنيل درجة الماجستير أو الدكتوراة يتكلف حوالي 100 ألف دولار.. الأمر الذي يمثل استنزافًا لموارد الدولة؛ حيث يرفض العودة لمصر عدد كبير من مبعوثيها للدراسة بالخارج.

أسباب طرد مصر لعلمائها
وأشارت الدراسة إلى أن أهم أسباب طرد مصر لعلمائها يتمثل في:
-أسلوب التعليم المصري الذي يعتمد على التلقين
-فضلاً عن الجهاز البيروقراطي العتيق الذي يتحكَّم في مقدرات المصريين
-والفشل الحكومي في حل مشكلات البطالة والمرافق العامة والإسكان
-وعدم توافر الخدمات الأساسية أو صعوبة الحصول عليها
-بالإضافة إلى ضعف الإمكانات التي يجب أن تُقدَّم للباحثين


8مليارات جنيه خسائر مصرية بسبب حوادث القطارات
إخوان أون لاين - 14/01/2004
د. محمد مرسي
طالب الدكتور "محمد مرسي" رئيس كتلة نواب (الإخوان المسلمين) بالبرلمان المصري بوضع حد لخسائر قطاع السكك الحديدية، وهي الخسائر التي وصفها الدكتور "مرسي" في طلب إحاطة لرئيس الوزراء ولوزير النقل بأنها خسائر مالية وبشرية هائلة وتضرب بكل الأرقام والمعلومات التي ترددها الحكومة في هذا الشأن عرض الحائط.

واستند النائب على تقرير رسمي للجهاز المركزي للمحاسبات عن استمرار نزيف الخسائر المادية والبشرية في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مؤكدًا أن التقرير كشف عن ارتفاع العجز المرحل إلى 8 مليارات و670 مليون جنيه واستمرار خسائر الهيئة رغم ارتفاع عدد ركاب خطوط السكة الحديد بخطوط الركاب والضواحي إلى 318 مليون راكب بزيادة 14% وارتفاع عدد ركاب الضواحي إلى 33 مليون بزيادة نسبتها 17% عن العام الماضي، وارتفع ركاب خطوط مترو الأنفاق إلى 682 مليون راكب، وأكد النائب أنه رغم ذلك خسرت الهيئة 725 مليون جنيه خلال عام 2003م رغم زيادة سعر التذكرة في جميع الخطوط، وأشار التقرير إلى وجود العديد من الطاقات العاملة وغير المستغلة واستمرار ظاهرة حوادث القطارات؛ حيث بلغ عددها 67 حادث سقوط و56 حادث انفصال و136 حادث اصطدام وحوادث الحريق حوالي 39 حريقًا أشهرها حادث قطار الصعيد.


خسائر10 مليارات جنيه بقطاع الإذاعة والتليفزيون المصري
إخوان أون لاين - 30/10/2003
كشف تقرير حديث للجهاز المركزي للمحاسبات زيادة العجز الجاري لميزانية اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري، حيث وصلت إلى 618.448 مليون جنيه، خلال السنة المالية 2001/2000م بزيادة قدرها20 مليونًا و395 ألف جنيه عن العام المالي 2000/1999م، وهو ما اعتبره التقرير نتيجةً طبيعيةً لسوء إدارة الاتحاد لموارده، وخاصةً عوائد الإعلانات.

وبرر الاتحاد ذلك لعدم حصوله على التكلفة الفعلية لمقابل الخدمات الإذاعية المسموعة والمرئية التي يؤديها لأجهزة الدولة، والتي بلغت 684 مليون جنيه، حصل الاتحاد منها على 352 مليون جنيه بنقص قدره 332 مليون جنيه، ورغم قيام وزارة المالية بزيادة مقابل هذه الخدمات بنسبة10فى المائه

كما انخفضت إيرادات الإعلانات خلال عام 2001/2000م (35) مليون جنيه وبنسبة زيادة 31% عن المقدر لهذا العام، إلا أن الجهاز المركزي رفض تبريرات الاتحاد، وأكد- في تقريره الذي أودعه الأمانة العامة لمجلس الشعب- أن الاتحاد تحمَّل 298 مليون جنيه أعباءَ فوائد عن قروض بنك الاستثمار القومي، منها 274 مليون جنيه تمَّ تحميلها على الاستخدامات الجارية و24 مليون جنيه فوائد سابقة عن بدء التشغيل، وهو ما يقل بنحو 275 مليون جنيه عن قيمة الفوائد المستحقة، وفقًا لمطالبة بنك الاستثمار القومي.

أسباب العجز
أشار الجهاز أن أسباب هذا العجز ترجع أيضًا لمنح الاتحاد نسبةَ خصم على إعلانات الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي تصل إلى45%؛ مما أثر على حصيلة الإعلانات، فضلاً عن عدم مطالبة الجهاز بـ4 مليون جنيه قيمة المُدَد الإعلانية التي لم تستغل للشركة المصرية.

كما منح الاتحاد خصمًا يتراوح من 19 إلى 20% لإعلانات إحدى الوكالات بلغت قيمتها 7.6 مليون جنيه، وانخفاض الإيرادات المحصلة، نتيجةً للقصور في تنفيذ الإجراءات اللائحية وبيع مدد إعلانية لوكالة الأهرام على الفضائية الأولى أدت إلى خسارة 11 مليون دولار، إضافةً لاستمرار الاتحاد منح نسبة تخفيض60% للشركة المصرية للأقمار الصناعية تخفيضًا على إعلانات شركة "شوتايم".

ورفض الجهاز تبرير اتحاد الإذاعة والتليفزيون بأنه منح هذه التخفيضات؛ لأنه شريكٌ في الشركة، مؤكدًا أن المشاركة في الجهاز ليست مسوغًا لمنح هذه التخفيضات.

الاتحاد لم يحقق الدخل المطلوب في مجال الإنتاج السينمائي
وأكد تقرير الجهاز أيضًا أن الاتحاد لم يحقق الدخل المطلوب في مجال الإنتاج السينمائي، حيث بلغت تكلفة إنتاج وتسويق والمشاركة في إنتاج 7 أفلام سينمائية نحو 13.7 مليون جنيه خلاف 13.1 مليون جنيه تكلفة مساحات إعلانية على شاشات التليفزيون تحملها الاتحاد، ورغم ذلك لم تحقق الأفلام السبعة بعد تسويقها بدور العرض والفيديو سوى 4.3 مليون جنيه وبعجز 9.4 مليون جنيه.

وفضح الجهاز حجج الاتحاد بأن هناك عوامل أخرى يجب وضعها في الاعتبار عند حساب عائدات الإنتاج السينمائي، منها استمرار تسويق هذه الأفلام داخليًّا وخارجيًّا، إلا أن الجهاز أكد أن الخسائر تم حسابها بعد حصر كافة الإيرادات، بما فيها تسويق الفيديو، وأرجَع الجهاز أسباب هذه الخسائر في الحملات الإعلانية والدعائية غير المبررة التي تمت لهذه الأفلام والتي دخلت فيها مصالح خاصة لعاملين في قطاع الإذاعة والتلفزيون، أشار الجهاز أن هذه الحملات بلغت قيمتها نفس قيمة التكلفة؛ مما أدى إلى هذه الخسائر.

هذا بالإضافة إلى تخفيض قيمة إهلاك الأعمال المتداولة تصل إلى 199.3 مليون جنيه للأعوام الثلاث على التوالي 2001/2000/1999م، دون موافقة اللجنة الفرعية للنظام المحاسبي الموحَّد، كما لم تتضمن الإيرادات عائد تشفير بعض قنوات الاتحاد لدى شركة ncn في الوقت الذي يتم فيه تحميل الاتحاد 9.6 مليون جنيه تكلفة التشفير في الفترة من 1999م، وحتى 2001م.

تزايد عجز مجلة الإذاعة والتليفزيون
أكد التقرير أيضًا تزايد عجز مجلة الإذاعة والتليفزيون والذي بلغ في عام واحد هو 2001 4.7 مليون جنيه؛ مما أدي إلى زيادة إجمالي العجز إلى19 مليون جنيه، وهو نتيجة لارتفاع تكلفة نسخة المجلة إلى8.16 جنيهًا، بينما لا يتجاوز إيرادها 2.18 جنيه، بالإضافة إلى عدم تخفيض حساب صافي مبيعات إنتاج تام ضمن إيرادات النشاط الجاري بنحو40 مليون جنيه قيمة مردودات مبيعات برامج وأعمال للدول العربية وقيام الاتحاد بتسويتها خصمًا من رصيد مخصص الاعتراضات بالمخالفة لقانون النظام المحاسبي الموحد.

القروض:
أشار الجهاز المركزي أن القروض طويلة الأجل المحلية والخارجية المستَحقَّة على الاتحاد بلغت في 30/6/2001م 3 مليار و907 مليون، منها 3 مليار و904 مليون قروض محلية من بنك الاستثمار القومي تم استخدامها في تمويل استثمارات الاتحاد وتمويل عجز نشاطه الجاري.

كشف الجهاز أن تكلفة الطاقات العاطلة (المباني والآلات) والموجودة تحت بند التنفيذ بلغت في 30/6/2001م 227.6 مليون جنيه، تم تشغيل ما قيمته 125 مليون جنيه، وما زالت هناك مشروعات تحت التنفيذ بمبلغ 102.6 مليون جنيه قيمة آلات ومهمَّات منذ أعوام 87، 89، 90، 91، 94، 1997م منها 5.3 مليون جنيه تكلفة أعمال فيديو وأفلام غير كاملة وتوقف العمل بها منذ 1992م.

وكذلك 2 مليون جنيه قصص وسنايوهات وأعمال أخرى توقف إنتاجها منذ عدة سنوات بقطاع الإذاعة والتليفزيون، منها 682 ألف جنيه قيمة قصص سقط حق قطاع الإنتاج في الاستفادة منها لمضي فترة الاستغلال؛ لإضافة لأكثر من 3.4 مليون جنيه تكلفة أصناف لم يتم استغلالها لعدة سنوات، منها مليون جنيه لملابس بالمخازن يرجع بعضها لعام 1970م، و2.4 مليون جنيه بقطاع الأخبار تكلفة24 ألف شريط "يوماتيك" تبين عدم ملاءمتها لأنظمة التشغيل ووجود أصناف راكدة وغير صالحة للتخزين تتجاوز تكلفتها المليون جنيه.

ديون معدومة:
أشار تقرير الجهاز أن الأرصدة المدينة للاتحاد طرفَ بعض العملاء- ولم تسدد حتى 30/6/2001م- بلغت 245 مليون جنيه، منها 141 مليون أرصدة مرحلة من أعوام سابقة، و4.8 مليون جنيه أرصدة إعلانات لم تسدد، إضافةً إلى 14 مليون جنيه.


نائب إخواني يطالب الحكومة المصرية بكشف حساب عن الشركات الخاسرة
إخوان أون لاين - 04/09/2003
طالب نائب الإخوان المسلمين بالبرلمان المصري "محفوظ حلمي" في سؤال قدمه لرئيس الوزراء ولوزير قطاع الأعمال العام بتقديم كشف حساب لشركات القطاع العام وأرباحها وخسائرها، وما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمحاسبة المتسبّبين في انهيار كثير من هذه الشركات.

إنهيار 228 شركة بسبب الإنحرافات و سوء الإدارة والإهمال
واستشهد النائب في سؤاله الذي قدمه الثلاثاء 2/9/2003م بآخر تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن تقويم الأداء المالي لشركات قطاع الأعمال والقطاع العام خلال عام 2002م، والذي كشف فيه الجهاز المركزي انهيار 228 شركة؛ بسبب الانحرافات الجسيمة والخطيرة الموجودة بهذه الشركات، وأشار النائب إلى أن الفساد أصبح هو السِّمة المميزة لمعظم الأجهزة الإدارية بشركات قطاع الأعمال، حيث قامت إدارات هذه الشركات بإنفاق مليارات الجنيهات على مشروعات غير مدروسة دراسة جيدة واتباعها لسياسات شرائية غير سلمية؛ مما تسبَّب في وقوع خسائر فادحة بها، كما أكد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.

وقال النائب إن الجهاز اعتبر هذه المخالفات كارثةً، وحذَّر من انهيار هذه الشركات وخاصة الـ228 شركة؛ بسبب سوء الإدارة والإهمال، وضعف الرقابة والخلل في الهياكل التمويلية؛ بسبب تراكم الديون المحلية والخارجية، وفوائدها، والسحب على المكشوف، ورغم ذلك لم يتحرك أحد لمحاسبة المسئولين عن هذا الانهيار.

وأشار "حلمي" إلى أن التقرير كشف عن قيام عدد من الشركات بالمساهمة في رؤوس أموال شركات أخرى دون تحقيق أية عوائد، فضلاً عن ضعف الرقابة الداخلية بالشركات؛ مما يؤدي لتزايد العجز لدى أمناء العهدة والاختلاس، وهو ما أدى لتعرُّض المال العام للضياع، إضافةً لعدة أسباب منها الإنفاق على مشروعات غير مدروسة، أو لوجود عيوب فنيَّة في منتجاتها، أو التأخُر في تنفيذ العمليات، والتعاقدات في المواعيد المتَّفَق عليها؛ مما يعرضها لغرامات مالية كبيرة.


30مليار جنيه خسائر سنوية نتيجة التلوث
إخوان أون لاين - 31/07/2003
وجه الدكتور "محمد مرسي" سؤالاً لرئيس الوزراء ولوزير البيئة؛ حول خسائر مصر السنوية بسبب التلوث البيئي، والتي تقدر بحوالي30 مليار جنيه، واستدل النائب بالدراسة التي قام بها البنك الدولي عن التدهور البيئي في 7 دول عربية منها مصر، وما أشارت إليه الدراسة من أن تكلفة التدهور البيئي في مصر تصل سنويًّا إلي 4 مليارات و840 مليون دولار، أي ما يعادل 30 مليار جنيه!!.

وأشار النائب- في سؤاله الذي قدمه السبت 12/7/2003م- أن هذه الخسائر نتيجة تعرض مصر إلى مخاطر تلوث البيئة، منها مليار890 مليون دولار؛ نتيجة تلوث الهواء، ومليار و60 مليون نتيجة تدهور التربة، و860 مليون دولار لتلوث مياه الشرب، بالإضافة إلى290 مليون دولار لتدهور المناطق الساحلية، و180 مليون دولار، لعدم وجود إدارة سليمة للمخلفات الصلبة، وغير ذلك من البنود التي تمثل إهدارًا للأموال بسبب التلوث.

وتساءل النائب عن الوسائل والخطوات التي اتخذتها الحكومة للحدّ من هذه الخسائر الاقتصادية؛ بسبب تدهور التلوث البيئي، والتي سيستمر نزيفها إذا لم يتم اتخاذ إجراءات تتناسب وحجم هذا الإهدار الضخم للاقتصاد القومي.


التضخم و انخفاض قيمة الجنيه
كما قدم النائب الدكتور "محمد مرسي"سؤالاً آخر لوزير التجارة الخارجية عن زيادة معدل التضخم وانخفاض قيمة الجنيه، وزيادة الواردات، وارتفاع الديون، مشيرًا لما كشفه التقرير الشهري لمركزَي المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن ارتفاع معدل التضخم إلى 6و3 % خلال يونيو الحالي مقابل1و3% في فبراير الماضي، و5و2% في مارس قبل الماضي، وبلغت الزيادة السنوية لمعدل التضخم 7و.% خلال العام الأخير، كما انخفضت قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار بنسبة 6و% خلال يونيو الحالي، وتساءل د. "مرسي" عن الوقت الذي يتوقف فيه هذا الانهيار للعملة المحلية؟ وهل الظروف الدولية لا تؤثر إلا على الاقتصاد المصري فقط؟

زيادة الواردات
وأشار النائب إلى أن التقرير أوضح أن زيادة الواردات إلى 1و9 مليار جنيه في فبراير الماضي مقابل 5 و8 مليار في فبراير قبل الماضي؛ مما يطرح تساؤلاً حول سياسة ترشيد الاستيراد؟ وهل للاستيراد سلع ضرورية جدًا؟، بحيث لا يمكن الاستغناء عنها؟، وهل لها بديل محلي أم لا



العزباوي: الحكومة المصرية فشلت في مواجهة الديون
إخوان أون لاين - 20/01/2005
الأستاذ/ محمد العزباوي
أكد أ. محمد العزباوي- عضو الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين بالبرلمان المصري- أن الحكومة المصرية الحالية والسابقة فشلت فشلاً ذريعًا في الحد من الديون المتراكمة على الشعب المصري، مما أدى إلي زيارة الأعباء والعجز في الميزان التجاري.

وأكد النائب في طلب إحاطة قدمه لرئيس الوزراء أن الحكومة خدعت النواب أثناء مناقشة استجواب للدكتور حمدي حسن والمهندس صابر عبد الصادق في الدورة الماضية عن تفاقم الدين العام وفشل الحكومة في الحد منه وخروجه عن المعدلات الآمنة، وقال إن الحكومة وقتها أكدت أن الدين في معدلاته الآمنة، إلا أن أحدث تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات حول ميزان المدفوعات للعام المالي 2002/2003 كشف عن مفاجآت خطيرة تثبت عجز الحكومة.

خدمة الدين الخارجى مليارين و188 مليونًا و900 ألف دولار
حيث أكد التقرير أن خدمة الدين الخارجي بلغت مليارين و188 مليونًا و900 ألف دولار، وبلغ نصيب المواطن منها 32،5 دولار، هذا بالإضافة إلى عجز الصادرات المصرية عن تغطية الحصص التصديرية المخصصة لها في الأسواق الأوروبية والأمريكية، وكشف التقرير ضعف الإنتاج المصري وعدم قدرته على المنافسة في الأسواق الدولية.

كما أكد التقرير تنفيذ نسبة لا تتجاوز 55% فقط من الحصص التصديرية للغزل والنسيج والملابس الجاهزة إلى أمريكا، كما أكد التقرير عدم استيفاء حصص صادرات المنتجات الزراعية؛ حيث بلغت في صادرات الثوم 31% فقط و8،3% في الخيار و0،8% في الكنتالوب، وأشار التقرير إلى تصدير طن واحد فقط من حصة تصدير الكنتالوب البالغة 120 طنًا.

النائب طالب بمحاسبة كل المجموعة الوزارية الاقتصادية بسبب هذا الانهيار الشديد في أرقام الصادرات، وفشلهم في الحفاظ على الحدود الآمنة للدين العام الخارجي والداخلي.


طلب إحاطة عن ارتفاع الديون المحلية المصرية
إخوان أون لاين - 31/12/2004
قدم النائب مصطفى محمد مصطفى- عضو الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين بالبرلمان المصري- طلب إحاطة للدكتور أحمد نظيف رئيس الحكومة المصرية عن تزايد الديون المحلية في مصر بنحو 13.5 مليار جنيه في عهد الحكومة الجديدة، لتصل إلى 306.2 مليار جنيه في نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 292.7 مليار جنيه في نهاية يونيو 2004.

وقال النائب إن هذه الأرقام صادرة في تقرير رسمي تضمنت أحدث تقرير للبنك المركزي المصري الذي صدر في 27/12/2004م، والذي أكد أن ديون الهيئات الاقتصادية بلغت نحو 29 مليار جنيه بانخفاض نحو مليار جنيه، وانخفضت مديونية بنك الاستثمار القومي إلى 98.5 مليار جنيه بانخفاض نحو 3.5 مليار جنيه، ليصل إجمالي الدين العام المحلي إلى 334.8 مليار جنيه بنسبة 87.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

إنخفاض احياطى النقد الأجنبى
وقال النائب إن التقرير كشف أيضًا انخفاضًا حادًا باحتياطي النقد الأجنبي بنحو 106 ملايين دولار في عهد الحكومة الجديدة ليصل إلى 14 مليارا و675 مليون دولار في نهاية شهر سبتمبر الماضي، كما ارتفع عجز الميزان التجاري بنسبة 34.9% ليصل إلى 2.2 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار.

وتساءل النائب إذا كان هذا هو الحال بعد أقل من أربعة أشهر من عمل الحكومة فما الذي يمكن أن يصل إليه الوضع بعد مرور عام أو اثنين على هذه الحكومة التي بدأت عهدها بتخفيض وهمي للجمارك لم يستفد منه إلا شريحة معينة من الشعب لا تتجاوز 2% في الوقت الذي رفعت فيه أسعار السولار الذي يتعامل معه 98% من الشعب المصري.

موضحًا أن هذا التزايد في الديون يأتي في الوقت الذي تواصل فيه أسعار السلع والحاجات الأساسية للشعب المصري ارتفاعًا غير مسبوق، وهو ما يعني أن هذه الديون لم تكن في صالح الشعب، النائب طالب بالرد على ما جاء في تقرير البنك المركزي حول تزايد الديون بهذا الشكل الذي خرجت به الديون عن حدود الآمان.


"حسين محمد": السياسات الحكومية الخاطئة أغرقت مصر في الديون!!
إخوان أون لاين - 17/02/2004
أ. حسين محمد
• الدروس الخصوصية (ابن شرعي) للسياسات التعليمية الفاشلة.
• تعويم الجنيه خلق للدولار أكثر من سوقٍ، والبنوك مازالت تُنهب.
وجه النائب "حسين محمد إبراهيم" عضو كتلة (الإخوان المسلمين) بالبرلمان المصري في رده الذي ألقاه على بيان الحكومة المصرية يوم الثلاثاء 10 فبراير الجاري، وجَّه انتقادًا حادًا للسياسات الحكومية، وقد بدأ النائب رده بتقديم التحية لشهداء وأبطال الدفاع المدني والمطافىء الذين دفعوا بدمائهم فاتورةَ خراب الذِّمَم الذي ترعرعت في ظل الحكومة الحالية.
وأبدى النائب رفضه لبيان الحكومة لأسباب اعتبرها النائب كثيرة، وذكر منها عدة أمثلة، أشار فيها إلى أن السياسات الاقتصادية للحكومة الحالية تسببت في (بهدلة) الجنيه المصري الذي أصبح يعادل أقل من 40% من قيمته في عهدها، ففي يناير 2003م تمَّ إغراق الجنيه المصري بدعوى تحرير سعر الصرف دون اتخاذ أي إجراءات لمساعدة محدودي الدخل في مواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية والذي كان متوقعًا.

وقال إن حزب الحكومة رفض اقتراح بمشروع قانون تقدم به النائب في دور الانعقاد السابق لزيادة الرواتب 20% فقط كما فشلت الحكومة في تحرير سعر الصرف، وأصبح للدولار أكثر من أربعة أسعار في سوق الصرف.

وقال النائب إن الحكومة تسببت في إغراق مصر في الديون الداخلية والخارجية فالدين المحلي الداخلي وصل إلى 372 مليار جنيه بنسبة 91 % من الناتج القومي؛ مما ينذر بخطر شديد يضاعف من خطورته أن الحكومة لا تريد أن تعترف بذلك، بل إنها تلجأ إلى حِيَل إعلامية بفصل دَين الهيئات الاقتصادية عن الديون الحكومية، مع أنها تعرف- قبل غيرها وأكثر من غيرها- أن هذه الهيئات لن تستطيع الوفاء بتلك الديون، بل إن ديونها تزداد عامًا بعد عام، هذا بالإضافة إلى أن الدَّين الخارجي وصل إلى 29.5 مليار دولار أي ما يعادل أكثر من مائتي مليار جنيه بزيادة قدرها 15 % في ظل الحكومة الحالية.

بيع الممتلكات:
وأضاف النائب أن الحكومة باعت ممتلكات رابحة وناجحة ومنتجة ومستوعبة لآلاف العمال في إطار برنامج الخصخصة، وأن أقل ما يوصف به هذا الفعل بأنه عديم الشفافية، وضرب مثالاً بشركتي (الإسكندرية) للأسمنت و(العامرية) للأسمنت، وقال إن الحكومة متهمةٌ بإهدارها لأموال الشعب عندما سمحت للشركة الأخيرة بفصل أجزاء منها وجعلها شركةً مستقلة تتمتع بإعفاءات ضريبية تقترب من نصف مليار جنيه على مدار سنوات الإعفاء أي أن الحكومة باعت ما ورثه الشعب من أجيال سابقة، وتورث الأجيال القادمة ديونًا لا قِبَل لهم بها ولا ذنبَ لهم فيها.

وأشار "حسين محمد" إلى أن السياسات التعليمية لهذه الحكومة تسبَّبت في إفراز ظاهرة الدروس الخصوصية، والتي اعتبرها النائب ابنًا شرعيًّا لهذه السياسات التعليمية الفاشلة الموصومة بالتناقض والانعزالية فيما بينها.

وكالعادة فإن الوزير المسئول عن العملية التعليمية في أحد أحاديثه الصحفية حمل المجتمع المطحون هذه المسؤلية عملاً بالمثل القائل: "إن المرحوم هو الغلطان"، وقال إن الحكومة فشلت كذلك في رفع معدل النمو الذي وعدت به، والأمر الأخطر أنها لا تعترف بذلك، بل تلجأ إلى الإدلاء ببيانات غير صحيحة فتصرح بأن معدل النمو 4.2% والصحيح أنه 2.8%، وتذكر أن متوسط معدل النمو العالمي 2% والصحيح أنه 3.5%، وأن هذه السياسات الحكومية أدت في النهاية إلى رفع نسبة البطالة، والتي أصبح يعاني منها كل بيت في مصر.

والأخطر أن الحكومة لا تعترف بذلك، بل وكالعادة تلجأ إلى حيل إعلامية مكلفة بخفض أعداد المتدربين في التدريب التحويلي، والذي أصبح غير تحويلي من البطالة؛ ظنًّا منها أن وضع الرأس في الرمال سيحل المشكلة ليصل عدد العاطلين إلى 3.4 مليون وليس 2 مليون بنسبة 17% وليس 9.9% كما تدعي الحكومة.

اقتصاد بطيء:
وقال إن الاقتصاد البطيء لمصر أدى إلى أن نمو سوق لم يعد منضبطًا، وأن الفساد انتشر في كل القطاعات مع شريك محلي يتعامل بثقافة (الخبطة)، وهو ما نتج عنه في النهاية تهريب سلعي وصل في بعض الأعوام إلى 4 مليار دولار، واحتكار لبعض السلع أدى إلى انهيار تدفق الاستثمار الخارجي.

وقال إنه معلوم اقتصاديًا أنه إذا كان معدل الادخار 11.4% والاستثمار 15%، فمن الطبيعي ألا يصل معدل النمو بأي حال من الأحوال إلى 5%، كما تعد بذلك الحكومة التي سارعت إلى فرض رسوم إغراق لبعض السلع ولم تواكب ذلك بالتقدم بمشروع منع الاحتكار؛ لينتج عن ذلك أرباح خياليةٌ لأفراد معدودة على حساب عشرات الملايين من الشعب المطحون.

وقال إن الطبقة الوسطى- التي تُعدُّ صمام أمانِ أي مجتمع- تعرَّضت في ظل السياسات الحكومية الحالية للتآكل الشديد بعد نهب مدخراتها لتعود مصر من جديد إلى مجتمع طبقي، ولكن بصورة جديدة؛ حيث إن هناك (فئةً محدودة) استحوذت على أموال البنوك هرب منها خارج البلاد ما هرب، وجمد منها ما جمد في كتل خرسانية غطت الساحل الشمالي، ولن يصلح معها قانون التمويل العقاري ولا عشرات القوانين مثله.

كما طالب "حسين محمد" بتوضيحٍ من رئيس الوزراء عن السلبيات التي شابت الأداء المصرفي والتي سمحت للناهبين أن ينهبوا البلاد، وما خطط معالجة الحكومة لهذه السلبيات؟
وقال إن الحكومة فشلت في إصلاح العجز في الميزان التجاري، وحتى على مستوى السوق الإفريقية الذي أصبح الميزان التجاري لصالحها، وأن بيان الدكتور "عبيد" لم يذكر خطط حكومته في الحصول على المتأخرات الضريبية والتي بلغت 17 مليار جنيه عام 2001م فقط، إضافةً لأسباب انخفاض معدل الادخار الوطني من 17.5% إلى 13%، فضلاً عن الزيادة المستمرة للعجز في الموازنة العامة للدولة.


الحكومة المصرية تورث ديونها للأجيال القادمة
إخوان أون لاين - 24/01/2004
أ. حسين محمد
كشف النائب "حسين محمد إبراهيم"- عضو كتلة الإخوان المسلمين- عن انتهاج الحكومة المصرية شكلاً جديدًا من أشكال ترحيل مشكلاتها الاقتصادية؛ وهو قيامها بتوريث ديونها سواء الخارجية أو المحلية للأجيال القادمة، وهو ما اعتبره النائب أمرًا انفردت به الحكومة الحالية عن سابقاتها.

وقال النائب- في طلب إحاطةٍ قدمه إلى الدكتور "عاطف عبيد" رئيس الوزراء المصري الأربعاء 21 يناير بخصوص تفاقم الدين المحلي-: "إن هذا الدين وصل إلى 372 مليار جنيه- أي بنسبة تزيد عن 90% من الناتج القومي- وهي نسبة تجاوزت حدود الأمان، وإن لم تستدرك فإنها تهدد بانفجار التضخم، وقال إن هذه الديون لو تم إضافة الديون الخارجية لها- والتي وصلت إلى 29.2 مليار دولار أي ما يزيد عن 200 مليار جنيه- فسيكون الدين المحلي والدين الخارجي يمثلان 140% من الناتج القومي، هذا في الوقت الذي يشكل الادخار القومي في مصر أقل معدلٍ للادخار، يضاف إليه معدل استثمار منخفض جدًا؛ بسبب مناخ الاستثمار الذي لا يشجع المستثمرين على الاستثمار في مصر، بالإضافة إلى قيام الحكومة الحالية بالاشتراك مع الحكومة السابقة في بيع أصول الدولة في إطار برنامج الخصخصة، الذي كان بعيدًا كل البعد عن الشفافية، ونجحت في توريت الأجيال القادمة ديونًا لا ذنبَ لهم فيها أبدًا.

وأضاف النائب أن المشكلة تتزايد يومًا بعد يوم، خاصةً أنه لم يعد هناك أمل في ظل السياسة الاقتصادية الراهنة في جذب الاستثمارات الخارجية العربية والأجنبية، مؤكدًا أن آخر تقارير للبنك المركزي المصري عن الثلاثة شهور الأولى من العام المالي 2003م/ 2004م أكدت انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر انخفاضًا حادًا لم يسبق له مثيل، وأن حجم الاستثمار الأجنبي الداخل إلى مصر خلال هذه الفترة بلغ 7.33 مليون دولار فقط، بينما كان 4.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، كما بلغ 5.122 مليون دولار خلال شهر يونيو الماضي فقط.

وقال النائب إن تدفقات الاستثمار من الولايات المتحدة سجلت 3.13 مليون دولار فقط خلال شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر الماضية، مقابل 6.94 مليون دولار في يونيو الماضي، وبلغت تدفقات الاتحاد الأوروبي 4.4 مليون دولار مقابل 2.10 مليون دولار، وانخفضت التدفقات من ألمانيا بمقدار 5.4 مليون دولار ووصلت إلى 3.4 مليون، وانخفضت التدفقات الإيطالية بمقدار 300 ألف دولار لتصل إلى 100 ألف دولار فقط، طالب النائب بحلٍّ لهذه المشكلة التي حمَّلت الأجيال القادمة مشكلة ليست له فيها أي دخل


بيع شركات ومصانع قطاع عام بـ17 مليار جنيه في حين أنَّ أصولها فقط تتجاوز الـ500 مليار جنيه
إخوان أون لاين - 22/08/2005
المهندس "صابر عبد الصادق"

طالب النائب صابر عبد الصادق- عضو الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين بالبرلمان المصري- الحكومةَ بتوضيح الحقائق الخاصة ببيع شركات القطاع العام.
موضحًا في سؤالٍ برلماني قدَّمه لرئيس الوزراء ولوزير الاستثمار أنَّ هناك عدةَ تقارير كشفت عن بيع شركات ومصانع قطاع عام بـ17 مليار جنيه في حين أنَّ أصولها فقط تتجاوز الـ500 مليار جنيه, وقد تمَّ إنفاق هذا المبلغ في مصروفات جارية (سداد مديونيات+ معاش مبكر للعمال+ إنفاق جاري لوزارة المالية).
وقال النائب إنه طبقًا للتقارير فإنَّ بيع هذه الشركات أدَّى إلى تشريد 2 مليون عامل من عمال القطاع العام، كما تراجع بسبب ذلك نصيب مصر من التجارة العالمية الذي كان في الخمسينيات 1% وتراجع في عام 2004م إلى سبعة في العشرة آلاف.

النائب أكد أنَّ رئيس الوزراء قد يتحجج بأنَّ بيع القطاع العام تمَّ في الوزارات السابقة إلا أن هذا لا يمنع من تحمله المسئولية، كما أكد النائب باعتبار أنَّ الحكومة هي حكومة الحزب الوطني وأي رئيس وزراء إنما يطبق سياستها، إضافةً إلى أنَّ معظم الوزراء الحاليين كانوا أعضاء في الوزارات السابقة وخاصةً أعضاء المجموعة الاقتصادية.

النائب طالب من رئيس الوزراء كشف حساب بالشركات التي تمَّ بيعها ومدى تأثيرها على الاقتصاد المصري؟ وما الطرق التي تمَّ فيها صرف عائد هذا البيع؟ وما المشروعات التي حدثت كاستفادة من ربح بيع هذه الشركات؟!.


كشف الفساد دعاية انتخابية أم قضايا حقيقية بمصر؟
إخوان أون لاين - 20/08/2005
- مصدر قضائي: قضايا فساد جديدة طوال فترة الانتخابات
- حزين: كشف القضايا نتيجة صراعات في الحزب الحاكم
- عوض الله: نتمنى أن تكون الحرب على الفساد لصالح الوطن
- الشورة: غياب الشفافية وراء الانهيارات المتعددة بمصر

تحقيق- عبد المعز محمد
البرلمان المصري
في أقل من شهرٍ واحدٍ كشفت السلطات المصرية عن أكثر من سبعة قضايا فساد من العيار الثقيل، كما قضت محكمة الجنايات بأحكام قاسية في قضية الآثار الكبرى وصلت لأربعين عامًا على عددٍ من المتهمين، ومع بدء حملة الدعاية لانتخابات الرئاسة كشف النائبُ العام عن قضية فسادٍ كبرى أيضًا ولكنها هذه المرة في وزارة الطيران المدني إحدى الهيئات المحصَّنة من القضاء في الماضي.

الغريب في قضية الطيران التي أعلن عنها النائب العام المصري يوم الخميس 18/8/2005م أي بعد يوم واحد من بدء الحملة الانتخابية لرئاسة الجمهورية شملت إحالة رئيس الهيئة المصرية العامة للطيران المدني السابق وأحد أبرز المقربين للقيادة السياسية- عبد الفتاح كاطو- و3 من رؤساء القطاعات بالهيئة ومن مساهمي شركة مالكو إلى محكمة الجنايات بعد أن وجَّهت إليهم النيابة اتهاماتٍ بالتربح، والشروع في الإضرار العمد بالمال العام، وتزوير المحررات واستعمالها في التعاقد على إنشاء مطار رأس سدر الدولي بنظام B.O.T. والتي بلغت قيمة المخالفات فيها 6 مليارات و344 مليون جنيه!.

ورغم أنَّ القضية بدأت ببلاغٍ من وزير الطيران المدني الحالي- الفريق أحمد شفيق- في أكتوبر 2004م بشأن وجود مخالفات في طرح وإسناد والتعاقد على مشروع مطار رأس سدر الدولي، وأُرسل البلاغ إلى هيئة الرقابة الإدارية لإجراء التحريات، إلا أنَّ النتيجة كانت مع بدء الانتخابات، وقد يكون الأمر في هذه القضية من قبيل الصدفة وليس المقصود منها تجميل وجه الحزب الوطني الحاكم سواء قبل انتخابات الرئاسة المحسومة تقريبًا لصالح الرئيس مبارك أو الانتخابات البرلمانية المتوقع لها أن تشهد منافسة ساخنة.

وإذا افترضنا أنَّ الكشف عن قضية الطيران المدني في هذا التوقيت ليس له علاقة بالانتخابات، وهو الافتراض ذاته الذي من الممكن أن ينطبق على الأحكام القاسية في قضية الآثار الكبرى قبل أربعة أيام فقط من بدء حملة الرئاسة فإنه خلال يومين فقط تمَّ الكشف عن قضايا فسادٍ أخرى معظمها في قطاع البنوك؛ حيث أعلنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عن ضبط تشكيلٍ عصابي مكون من ستة أشخاص تخصص في الاحتيال على البنوك ومحاولة الاستيلاء على أرصدة عملائها من أجهزة حكومية وشركات بموجب شيكات مزورة بلغت مليونين و563 ألف جنيه، كما أحبطت مباحث الأموال العامة العديدَ من تلك المحاولات في بنوك مختلفة وهو التشكيل الذي سبق له الاستيلاء على خمسة ملايين جنيه بنفس الأسلوب من العديد من البنوك والشركات والجهات الحكومية.

واكب ذلك أيضًا قرار النائب العام المصري بإحالة 21 متهمًا إلى محكمة جنايات طنطا لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على 27 مليون جنيه من أموال الهيئة العامة للسلع التموينية، وتضم قائمة المتهمين رئيس مجلس إدارة الجمعية التسويقية للمحاصيل الحقلية بكفر الشيخ ورئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية لمنتجي الأرز سابقًا وعددًا من العاملين بهما ومفتشي التموين والمسئولين عن تشوين المحاصيل الزراعية بكفر الشيخ وبعض موردي الحاصلات الزراعية
.
قضايا جديدة
وطبقًا لما أكدته مصادر قضائية فإنه من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة العديد من قضايا الفساد في مختلف الهيئات، وهو ما برره النائب السيد حزين- عضو الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين- بأنه يرجع لموسم الانتخابات سواء الرئاسية أو البرلمانية، وقال النائب إنهم كنوابٍ طالبوا أثناء دورات البرلمان الخمس الماضية فتح العديد من ملفات الفساد الهامة سواء في وزارة الزراعة أو وزارة التربية والتعليم أو في وزارة الإعلام إلا أنَّ الحكومة كانت دائمًا تتهرب من مناقشة هذه الموضوعات، مشيرًا إلى أنَّ الحكومة المصرية تريد أن تثبت للمواطن أنها ضد الفساد، وهو ما يعطيها دعمًا وثقةً بعد أن أصبح الفساد مرتبطًا بالحزب الوطني وحكوماته.

وفيما يتعلق باستمرار هذه القضايا، وهل ستختفي بعد موسم الانتخابات؟ قال حزين: إنَّ هناك احتمالين؛ الأول أن تشهد هذه القضايا انخفاضًا تدريجيًّا بعد موسم الانتخابات حتى تلتقط الحكومة أنفاسها، أما الاحتمال الثاني وهو الأقرب للتحقيق فهو أن يستمر الكشف عن قضايا فسادٍ جديدةٍ، وممكن أن تكون كبيرة وهو ما يعد انعكاسًا للصراع الدائر داخل الحزب الوطني الحاكم بين الحرس القديم والجيل الجديد، وفي النهاية فهي أقرب لتصفية حساباتٍ إلا أنها تتم باسم الشعب.

مصالح الوطن
من جانبه قال النائب مصطفى عضو الله- عضو كتلة الإخوان- إنَّ البرلمانَ بحكمِ الواقع بعيدٌ عن هذه القضايا وليس له سلطة الرقابة فيها؛ لأنها قضايا أعلن عنها النائب العام وطالما النيابة تُحقق في الموضوع فإنه ليس من حق البرلمان مناقشتها.
ويضيف عوض الله أنَّ الملفت في الموضوع هو توقيت الإعلان عن هذه القضايا، وهو موعد الانتخابات سواءٌ الرئاسية أو البرلمانية، وهو ما يطرح تساؤلاً عن مصير قضايا الفساد الأخرى المُتهَّم فيها مسئولون كبار كقضية المبيدات المتسرطنة مثلاً والتي يتهم فيها الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء السابق ونائب رئيس الحزب الوطني الحالي، وغير ذلك من القضايا مثل الفساد في الأوقاف مثلا أو قضية الغش الجماعي في الثانوية العامة والمتهم الرئيسي فيها وزير التعليم السابق.

وأشار عوض الله إلى أنَّ ما يتمناه كمواطنٍ قبل أن يكون نائبًا أن تكون الحرب على الفساد لصالح الوطن وليس من أجل التسويق للانتخابات، كما طالب بأن يحاسب كل المسئولين سواء الحاليين أو السابقين الذي تورطت أسماؤهم في قضايا فساد، وأن تكون هناك حرب حقيقية من الفساد وليس مجرد دعاية انتخابية.

تردٍّ كبير
أما النائب حسنين الشورة فقال إن المشكلة أكبر من الكشف عن قضية فساد أو عدة قضايا، موضحًا أنَّ القضية مرتبطة بمناخٍ سياسي واجتماعي عامٍ، وقال إنَّ استمرار البذخ والإنفاق الحكومي وعدم ترشيد الإنفاق وغياب الحكومة الرشيدة هو الذي دفع بمصر إلى احتلال المركز 120 في تقرير التنمية البشرية على مستوى العالم، مشيرًا إلى أنَّ التقارير الرقابية الدولية والمحلية أكدت تدهور الأوضاع في مصر وانعدام الشفافية وارتفاع معدلات الرشوة والفساد وكبت الحريات وتوحش الأسعار وزيادة الأمراض المزمنة الناجمة عن زيادة معدلات التلوث البيئي، مما أدَّى إلى إصابةِ مئات الآلاف من المصريين بالسرطان والفشل الكلوي بسبب صرف نفايات 330 مصنعًا في نهر النيل.

موضحًا أنَّ التقرير أشار أيضًا إلى تدني المستوى المعيشي للمواطنين وزيادة الضرائب والرسوم على الخدمات والمرافق؛ مما أدَّى إلى ارتفاع فقراء مصر من 19% إلى 43% من إجمالي السكان كما ورد بتقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة، حيث وصل عدد الفقراء في مصر 40 مليون تحت خط الفقر كما جاء بأحد التقارير العالمية.
وأرجع الشورة أسبابَ هذا الانهيار إلى انعدام المحاسبة لمسئولي الحكومة، والتي أصبحت بالفعل حكومة أغنياء تحكم شعبًا فقيرًا، وهو ما أدَّى إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وزاد من حجم الدين الداخلي والخارجي حتى وصل 130% من إجمالي الناتج القومي، كما حدث كساد في الأسواق وعجز في الموازنة العامة وزيادة في العجز التجاري مع الدول الأخرى، مما أدَّى إلى تقهقر مصر للمركز 120 في تقرير التنمية البشرية نتيجة لسياسة حكومة أصحاب المصالح والأغنياء


مصر.. تورط الحزب الوطني بفضيحة وزارة التعليم
إخوان أون لاين - 09/08/2005
وزارة التربية والتعليم
كتب- هاني المصري

أزاحت التحقيقاتُ المستمرةُ بنيابة الجيزة- جنوب العاصمة القاهرة- الستارَ عن مفاجأةٍ جديدةٍ في قضية الفساد بوزارة التربية والتعليم المصرية في قطاع كنترولات الثانوية العامة.
فقد كشفت النيابة عن تورط أحد نواب الحزب الوطني الحاكم عن دائرة العجوزة (حي بوسط القاهرة) في تسهيل عمل لجان "الشقق المفروشة"؛ وذلك تسهيلاً لنجله الذي فشل في الحصول على الثانوية العامة على مدار الثلاثة أعوام الماضية.

وذكرت تحقيقات النيابة أنَّ نجلَ النائبِ قام بدفع مبلغ عشرة آلاف جنيه عن كل مادة لمسئولي الكنترولات، وقد ساعد النائبُ نجلَه ومجموعةً من زملائه في الحصول على شهاداتٍ صحيةٍ تؤكد عدم قدرة هؤلاء الطلاب على أداء الامتحانات في اللجان العامة، كما أكدت التحقيقات تورط شخصيات سياسية كبيرة بالحزب الوطني في هذه الواقعة.

وأشارت التحقيقات إلى أنَّ عددَ الطلاب الذين أدوا امتحاناتهم أمام لجان الشقق المفروشة وصلوا إلى 200 طالبٍ وليس 53 فقط!!.

ومن جانبه، اعترف الدكتور أحمد جمال الدين موسى- وزير التربية والتعليم- بوجود الفساد في بعض قطاعات وزارته، مؤكدًا أنَّ ما يحدث من فسادٍ له جذور منذ سنين مضت، وأنه يسعى لمواجهه الفساد والمفسدين بالوزارة، وأنَّ قطاع الكنترولات بالثانوية العامة سيشهد خلال المرحلة المقبلة تغيراتٍ كبير


مصر تحتل المرتبة 77 في قائمة الدول الأكثر فسادًا!
إخوان أون لاين - 25/01/2005
تراجع ترتيب مصر في تقرير منظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد إلى المرتبة 77 بين الدول الأقل فسادًا في عام 2004 من بين 181 دولة يرصدها التقرير، وكان ترتيب مصر في عام 2003 رقم 70.
وجاءت البحرين والأردن في مقدمة الدول العربية الأقل فسادًا، واحتلتا على التوالي المرتبتين 34 و37، فيما حصلت مصر في مؤشر انتشار الفساد على 3.3 درجةٍ من 3.6 درجة إجمالي المؤشر، وسوف تعلن المنظمة الدولية تقريرها النهائي في مارس القادم.

وأشارت المنظمة إلى فشل الحكومة في التصدي لظاهرة الفساد، وأوضحت أن وسائل الإعلام والصحافة تخضعان لقيود قانونية صارمة تمنع القيام بدورهما في كشف الفساد.

وأوضحت المنظمة أنه رغم تعدد الأجهزة الرقابية في مصر إلا أنها فشلت في الحدِّ من انتشار الفساد في المجتمع والتصدي لجرائم الاستيلاء على المال العام وانتشار الرشوة والعمولات السرية.

وكانت المنظمة الدولية قد أخضعت مصر لقياس انتشار الفساد منذ عام 1996م، واحتلت مصر وقتها المركز الـ 41 بين الدول الأقل فسادًا، وتراجعت باستمرار حتى وصلت إلى الترتيب السابع والسبعين في آخر تقرير للمنظمة.


ديون المستثمرين
أ. مصطفى عوض الله
وفي طلب إحاطة آخر طالب النائب الإخواني مصطفى عوض الله من رئيس الحكومة المصرية توضيحًا حول تقاعس الحكومات المتعاقبة للحزب الوطني الحاكم عن تحصيل 2 مليار و216 مليون جنيه ديون مستحقة للدولة على المستثمرين الذين اشتروا الشركات العامة ضمن برنامج الخصخصة، والذي تمَّ تغيير اسمه مؤخرًا إلى برنامج إدارة الأصول العامة.
موضحًا أنه طبقًا لما جاء في التقارير الرسمية للحكومة فإنَّ ما تمَّ الحصول عليه كحصيلة للبرنامج منذ عام 91 وحتى الآن بلغ 14 مليارا و689 مليون جنيه، رغم أن قيمة صفقات البرنامج بلغت 16 مليارًا و905 مليون جنيه!

وأبدى النائب تعجبه من عدم وجود شيء عن هذه الأموال في التقارير السنوية لكل من وزارة قطاع الأعمال العام السابقة أو البنك المركزي، بينما تُشير إلى الحصول عليها كاملة وإنفاقها على تحديث الشركات الخاسرة، وهو ما لم يحدث، وجزء لسد العجز في الموازنة العامة وسداد جزء آخر من الدين العام الداخلي.

وطالب النائب بضرورة الإعلان عن وجود هذه المستحقات من عدمه بمنتهى الشفافية حتى تبرأ الحكومة الحالية ذمتها من هذا العبث بالمال العام؛ فالبلاد في الوقت الراهن في أشد الحاجة إلى هذه الأموال لمواجهة التراجع المستمر في الموارد العامة في مقابل زيادة كبيرة في النفقات، ثم من هم الذين اشتروا الشركات العامة ولم يقوموا بسداد ما عليهم من أموال، موضحًا أن الإهمال في تحصيل هذه الأموال يؤكد أن بيع القطاع العام تم بأسلوب سيء، وأنه رغم الخسائر والسلبيات التي شابت عمليات بيع القطاع العام فإنَّ البلد لم تستفد من هؤلاء المستثمرين أي شيء، بل تحملت المزيد من أعداد البطالة بعد تسريح عمال الشركات المباعة.

كما تحمل الشعب عبء تصرفات اقتصادية كانت تخدم مجموعة محددة من رجال الأعمال ولا تخدم الصالح العام، وكانت النتيجة انهيار الاقتصاد وارتفاع الأسعار، وإفلاس العديد من الشركات وهروب الاستثمارات المحلية والأجنبية من الداخل، ويكفي أن تقرير منظمة التعاون الاقتصادي التابعة للأمم المتحدة (الأونكتاد) أكد أن نصيب مصر من الاستثمارات الأجنبية خلال العام الماضي بلغ 425 مليون دولار فقط في حين دولة مثل تونس كان نصيبها 4 مليارات دولار!!


حسين محمد: الحكومة المصرية سبب انتشار الفساد
إخوان أون لاين - 23/12/2004
النائب حسين محمد إبراهيم
انتقد النائب حسين محمد إبراهيم- عضو الهيئة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين بالبرلمان المصري- الأداءَ الاقتصادي للحكومة المصرية، مستدلاً بزيادة العجز في الميزان التجاري رغم الإعلان المتكرر من الحكومة عن إجراءات لزيادة الصادرات.

وقال النائب في طلب إحاطةٍ وجَّهه لرئيس الحكومة المصرية إن الواقع- وطبقًا لتقارير وزارة التخطيط المصرية نفسها- يؤكد أن العجز في الميزان التجاري في الربع الأول من العام الماضي كان يُقدر بمليار وستمائة وسبعة وعشرون مليون دولار، إلا أنه قفز في نفس الفترة من العام الجاري ليرتفع إلى مليارين ومائة وتسعة وثمانون مليون دولار، مما يعني أنه زاد بنسبة 35% تقريبًا دون تحركٍ يُذكر من الحكومة لمواجهته.

وفي طلب إحاطةٍ آخر لرئيس الحكومة أيضًا انتقد النائبُ فشلَ السياسات الحكومية لحكومات الحزب الوطني الحاكم المتوالية في علاج تأخر ترتيب مصر عربيًا ودوليًا في تقرير هيئة الشفافية الدولية، وأضاف النائب إن هذا يعني- وبشهادة من جهة محايدة- أن الأزمة الخانقة للاقتصاد المصري وما نتج عنها من زيادة البطالة إنما ترجع هذه الأزمة لزيادة معدلات الفساد الاقتصادي والإداري، وهو ما تتحمل مسئوليته الحكومة.

وأضاف النائب أنه كان يجب على الحكومة أن تلجأ إلى إصلاحات جذرية لمنع تسرب المليارات إلي حفنةٍ محدودة تستنزف ثروات الشعب؛ نظرًا لضعف الرقابة والشفافية بدلاً من أن تلجأ الحكومة إلى الحل الأسهل وهو رفع الأسعار على المواطنين المغلوبين على أمرهم مع هذه الحكومة!.

وأضاف أن الحكومة لم تعالج حتى الآثار السلبية التي ترتبت على قراراتها الخاطئة مثل رفع سعر السولار، وقال النائب إن مصر في عام 2000 كانت تحتل المركز رقم 63 في قائمة منظمة الشفافية الدولية، مضيفًا أنه ورغم أن هذا المركز كان متأخرًا وكانت هناك آمال لأن تحسن الحكومة من الأوضاع الاقتصادية لتحسين هذا المركز، إلا أن الموضوع تغير واستمر الانهيار حتى تأخر مركز مصر في تقرير نفس المنظمة وخلال أربع سنوات فقط إلى الرقم 77، مما يعني أن مصر تتأخر في الشفافية وتتقدم في الفساد المالي والإداري.
وتساءل النائب عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لوقف هذا التدهور السريع والذي يكتوي بنيرانه الشعب المصري، فضلاً عن تشويه صورة مصر أمام المجتمع الدولي


تقارير النيابة الإدارية حول الفساد الحكومى
على جانب آخر فما زالت تقارير الأجهزة الرقابية- وخاصةً النيابة الإدارية- تُصدر تقاريرَها عن قضايا الفساد في المصالح الحكومية المصرية، والتي وصلت لحد أن أصبحت مصر تشهد قضيةَ فساد كل دقيقتين؛ مما يمثل كارثةً حقيقيةً على الأوضاع، وطبقًا لآخر تقرير للنيابة الإدارية فإنه قد بلغ عدد قضايا الفساد المالي والإداري- داخل أجهزة الحكومة- 63.269 قضية لعام 2003م.

كما كشف التقرير عن ارتفاع معدل قضايا الفساد داخل قطاعات التعليم والطيران والبترول والإعلام، حققت النيابة في 63 ألفًا و10 قضايا، وتم ترحيل 259 قضيةً للعام التالي، وكشفت إحصائياتها الرسمية أن معدل الفساد بالحكومة جاء بواقع 211 قضيةً في اليوم، أي 35 قضيةً في الساعة، أي بمعدل قضية فساد كل دقيقتين، بما يشكِّل صورةً مخيفةً تؤكد مدى تغلغل الفساد في دوائر حكومة "الحزب الوطني" جدًا.

ويمضي التقرير الرسمي قائلاً: "إن قضايا الفساد المالي تمثلت في إهدار ملايين الجنيهات من المال العام، والاستيلاء عليه، والتلاعب في المناقصات والمزايدات والمشتريات وأعمال المخازن، وعدم إحكام الرقابة على أعمال الميزانية، والمبالغة في أوجه الإنفاق الحكومي التي تُكلف الخزانة العامة للدولة ملايين الجنيهات، مثل الإفراط في استعمال سيارات الحكومة وشرائها، وكافة أوجه الإنفاق في الوزارات والهيئات بشكل يؤدي إلى إهدار المال العام.

كما كشف تقارير هيئة الرقابة الإدارية أن عدد البلاغات التي جرى التحقيق فيها- فيما يتعلق بالتربح غير المشروع لمسئولين حكوميين يعملون في هيئات خاصة- تصل إلى نحو 600 بلاغ، كما قبض على حوالي 100 مسئول بدرجة وكيل وزارة قاموا باستغلال نفوذهم والحصول على ما يقرب من مليار جنيه كإتاوات.. وتشير تقارير أخرى أن متوسط عدد البلاغات تجاه المسئولين الذين يستغلون نفوذهم في فرض إتاوات وصل إلى 120 بلاغًا رسميًّا خلال عام 2002م فقط
.

هروب رجال الأعمال

كانت مصر قد شهدت في منتصف التسعينيات حالات هروب لرجال أعمال استولَوا على أموال البنوك، وهو ما عُرف وقتها بالهروب الكبير، وطبقًا لما جاء في النشرة الاقتصادية لوزارة الاقتصاد عام 2000م فإن جملةَ ما منحته البنوك من قروض يصل إلى 207 مليار دولار، منها حوالي 20 مليارًا تعثَّر أصحابها في سدادها بنسبة 6% تقريبًا؛ مما جعل بنوك القطاع العام تزيد من مخصصات رغم مركزها المالي لمواجهة الديون المشكوك فيها إلى 27 مليار دولار طبقًا لتقرير البنك المركزي عن الفترة من يوليو إلى سبتمبر عام 1999م.

وقد أكدت دراسةٌ للدكتورة سلوى العنتري- مدير البحوث بالبنك الأهلي المصري- أن القطاع الخاص يحصل على 52% من القروض بلا ضمانات من الجهاز المصرفي؛ استنادًا عليى سلامة المركز المالي، وتشير الدراسة إلى أكبر 20 عميلاً يحصلون على 10% من جملة التسهيلات والقروض الممنوحة من البنوك، وأن 250 رجل أعمال حصلوا على 36% من جملة التسهيلات والقروض للقطاع الخاص، وأن نسبة القروض المتعثرة تعدت نسبة 20% من إجمالي القروض.

كما كشفت الدراسة أن حجم الديون المعدومة في الجهاز المصرفي بلغت 5 مليارات جنيه، ومع تعثر مشروعات رجال الأعمال- نتيجة أزمة الركود التي كانت متوقعةً- توسع البعض الآخر في مشروعات دون وجود الخبرات الكافية، وبدأ العديد من رجال الأعمال يعاني شبح الإفلاس وعدم القدرة على سداد قروض البنوك؛ فاختفى البعض، وهرب البعض الآخر إلى الخارج، وقد رصد د. حمدي عبد العظيم- رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية- أن 36 مليار دولار خرجت من مصر أو هُرِّبت منها خلال عام 1998م فقط، منها تحويلات بنكية، وشهادات إيداع دولية، وتحويل عمليات استيراد، منها 25 مليار دولار في صورة خفية.

بينما أكد الدكتور عزيز صدقي- رئيس الوزراء المصري الأسبق- أن الرقم يصل إلى 170 مليار دولار، في حين ذهب الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل في حلقاته لقناة الجزيرة أن المبلغ وصل إلى 300 مليار دولار، وقد افتتح رجل الأعمال توفيق عبد الحي مسلسل الهروب عام 1982م إثر فضيحة استيراد 1426 طنًا من الفراخ الفاسدة وبيعها للمصريين بجانب 25 قضية نصب واحتيال وإصدار شيكات دون رصيد، بعد أن حصل على 45 مليون دولار من ثلاثة بنوك كبرى بلا أية ضمانات أو مستندات، وعندما استدعته النيابة اكتشفت هروبه إلى سويسرا، وبعد ذلك كشفت التحقيقات أنه كانت له صلات ببعض المسئولين.

وفي عام 1987م كان الهروب الثاني للسيدة هدى عبد المنعم، والتي أسست شركة (هيدكو مصر) للإنشاءات والمقاولات عام 1986م، ولقِّبت فيما بعد بالمرأة الحديدية، ومن خلال حملةٍ صحفيةٍ ضخمةٍ تسابق المصريون في حجز دورهم في مشروعات المرأة الحديدية، والتي تمكنت بالفعل من جمع 45 مليون جنيه، وطلبت من المسئولين وقتها شراء مساحات كبيرة من الأرض قرب المطار، ووافق المسئولون على الرغم من حظر البناء في تلك المنطقة ودفعت 30% من قيمة الأرض، وأنشأت عددًا محدودًا من المباني، وبعد حملة صحفية لكشف قضية البناء في مناطق محظورة وطالبت باإزالة المباني بدأ الحاجزون في تقديم بلاغات للسلطات، ولتهدئة الموقف وقَّعت هدى عبد المنعم العديد من الشيكات دون رصيد، وعندما أصدر المدعي العام قرارًا بمنعها عن السفر بعد أن وصلت مديونيتها إلى 30 مليون جنيه وفرض الحراسة على أموالها ومحاكمتها فوجئ الجميع بهروبها إلى الخارج في ظروف غامضة.

واستمر مسلسل الهروب فهرب جورج إسحق حكيم- صاحب أشهر محلات إطارات وبطاريات للسيارات- في يونيو عام 1994م، بعد أن استولى على 60 مليون جنيه من بنوك الدقهلية والخليج ومصر، وهرب عبد الغني عطا- رئيس الشركة القومية للأسمنت- بعد أن استولى على 70 مليون دولار أثناء عمله بالشركة، وهرب رجل الأعمال محمد الجارحي بعد أن استولى على الملايين من أموال البنوك.. إلا أنه اتفق مع بنوك المصرية على تنازلها عن مبلغ 200 مليون جنيه من فوائد الديون حتى يتمكن من السداد، والشيء نفسه حدث مع رجل الأعمال المصري عادل فهمي والملقَّب باسم "دوارف" نسبةً إلى ماركة سمك التونة التي يمتلكها؛ حيث سافر إليه ممثلو البنوك في فبراير عام 1999م والتقوا به في لندن؛ للوصول إلى تسوية ديونه، وفيما بعد أعلن وزير الاقتصاد يوسف بطرس غالي أن محفظة القروض تبلغ 200 مليار جنيه والديون التي على مارك دوارف لا تؤثر فيها، ثم جاءت قضية نواب القروض الذين استولوا على مليار و650 مليون جنيه، ثم قضية هروب رامي لكح.





ثورة أم لا ؟




المدير العام
عضو ممتاز
عضو ممتاز



.....
الباحث عن الحقيقة

.....


****************************


---------------------------------------


----------------------------------------
عدد الرسائل : 4202
العمر : 57
العمل : باحث وكاتب في العلوم ومقارنة الآديان
تاريخ التسجيل : 13/08/2008

http://science.creaforum.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى