منتديات العلم والعلماء والمخترعين والمبتكرين ....

الفساد و المفسدين.. أرقام و تقارير 2

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

الفساد و المفسدين.. أرقام و تقارير 2

مُساهمة من طرف المدير العام في الجمعة أبريل 09, 2010 11:52 pm

مصر: فتح ملفات الفساد لوزير الزراعة السابق
إخوان أون لاين - 10/12/2004
حمدي حسن
قدم الدكتور حمدي حسن- عضو الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين- مذكرةً لرئيس البرلمان المصري طالب فيها بضرورة معاقبة الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة السابق؛ بتهمة الكذب وخداع نواب البرلمان المصري.

وقال النائب إنه قد تبين كذب البيانات التي أدلى بها والي أمام البرلمان بشأن مستشاره المدعو أحمد عبد الفتاح، وقال النائب إنه يعرف أنه لا يوجد بمصر قانونٌ لمحاكمة الوزراء، ولكن توجد قيم وقواعد وأعراف تحاسب هؤلاء الوزراء على أخطائهم أو جرائمهم المتعمدة في حق الشعب، الذي أقسموا على الحفاظ على مصالحه قبل أن يتسلموا مسئولياتهم، وأضاف النائب أنه انتظر طويلاً لعل أحدًا يأخذ إجراءً ما تجاه ما أرتكبه وزير الزراعة السابق ضد مصالح هذا الشعب الذي تولى فيه مسئولية وزارة الزراعة حوالي 22 سنة متصلة فلم يتحرك أحد.

وأشار إلى أن الاستجواب الذي قدمه عن زراعة القمح في مصر من خلال مشروع قومي فشل بسبب تدبير- بل (مؤامرة)- الدكتور يوسف والي وزير الزراعة حينها، ورغم خطورة الموضوع وتوثيقه الدقيق فإن البرلمان لم يدرجه على جدول أعماله، وقال إن ذلك لو كان قد تم لاعتبارات وظروف خاصة، فلماذا يبادر الدكتور يوسف والي ومن تلقاء نفسه بإلقاء بيان أمام البرلمان لم يطلبه منه أحد، ليرد على ما جاء بالصحف من إلقاء القبض على أحد مستشاريه بتهمٍ مختلفة- أقلها الرشوة- ليبين أن هذا المستشار لا علاقة له ولا صلة له على الإطلاق بوزارة الزراعة، وأنه قد انتهت إعارته للوزارة منذ فترة، وقال الوزير إنه قد أوضح ذلك أيضًا للسيد رئيس الجمهورية، ولم يكن أحد ليتصور أن يجرؤ موظف أو أي مسئول أيًّا كانت درجته على إعطاء بيانات كاذبة أو مضلله للسيد رئيس الجمهورية.

وأشار النائب إنه بعد عرض قضية أحمد عبد الفتاح على محكمة الجنايات ووقوف الدكتور يوسف والي شاهدًا أمامها، وتقديمه للمستندات الدالة على صدق ادعائه، وبعد تداول القضية من جميع أطرافها صدر حكم المحكمة بإدانة المستشار المتهم، وبكذب بيانات وشهادة الوزير الدكتور يوسف والي، والذي حاول تبرئة مستشاره بكافة السبل والوسائل- حتى أن المحكمة التفتت عن شهادته.

د. يوسف والي
وتساءل النائب عن موقف البرلمان من نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة السابق الدكتور يوسف والي والذي أدلي ببيانات أمام البرلمان ثبت كذبها بحكم محكمة الجنايات، وما المواقف التي ستُتخذ تجاه أي وزير أو من أي مسئول يثبت إدلاؤه ببيانات كاذبة أمام البرلمان.

صان الحجر

وفي موضوعٍ آخر قدم النائب طلبَ إحاطةٍ إلى كلٍّ من رئيس مجلس الوزراء المصري وإلى وزيري الزراعة واستصلاح الأراضي بخصوص المخالفات المالية والقانونية الخطيرة لشركة صان الحجر الزراعية والمراقبة العامة للتنمية الزراعية والجمعيات الزراعية التابعة لها.

وأشار النائب إن الشركة تقوم بالعديد من المخالفات القانونية والمالية أدت إلى عدم تمليك الأراضي الزراعية لصغار المنتفعين والفلاحين إلى الآن بعد مرور ما يزيد عن أربعة عقود من الزمن على استلام الأرض والدفع السنوي لأقساط لا يعلم الفلاحون إلى أين تذهب؟ ولماذا يدفعونها؟ والى متى سيدفعونها؟ ومتي سيتم تمليك هذه الأرض لهم؟ وهل هي أرضهم أم لا؟.

وقال النائب إن الشركة تقوم ببيع الأرض للفلاحين عدة مرات، وتحصل أقساطًا سنوية دون رقابة من الدولة ودون أي شرعية أو سند قانوني أي بالمخالفة الصريحة للقانون والعُرف، والأغرب من ذلك أنها تقوم بهذه المخالفات بالتعاون مع المراقبة العامة للتنمية الزراعية والجمعيات الزراعية التابعة لها، حيث إنهم المسئولون عن تجميع الأقساط السنوية غير الشرعية للشركة، نظير 6% إلى10% من قيمة هذه الأقساط ورحلة عمرة سنوية للسادة القائمين على أمور المراقبة والجمعيات التابعة لها!.

وأضاف حمدي حسن أن الفلاحين لا يعرفون ما علاقتهم القانونية بهذه الهيئات؟ ومتى سيتم تمليك هذه الأراضي لأصحابها؟ ولمن يلجأون ليتملكون أراضيهم؟، في الوقت الذي تقوم المراقبة بهذه الأعمال غير القانونية، وتقول إنها مدعومة بشكل مطلق من أعلى السلطات في قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة.

وقال إن الشركة تدعي ملكيتها لأراضي المنتفعين بناء على شهادة اعتداد من الدكتور يوسف والي وزير الزراعة السابق، واستغلت الشركة هذه الشهادة أو الإقرار، علمًا بأنه بالسؤال عن هذه الشهادة لم يُعثر لها على أي أصول هناك، حتى وإن كان لها أصول، فإن هذه الشهادة غير قانونية، وبالتالي يجب إلغاء كل ما يترتب عليها.

وأضاف النائب أن القضايا الكثيرة التي شهد فيها الدكتور يوسف والي لصالح مستشاريه أو لمن نهبوا أراضي الدولة وممتلكاتها تبين كذبها وعدم صحتها من قِبل المحاكم التي كانت تنظر فيها ولم تصدق له شهادة واحدة!!، موضحًا أن الغريب والمريب في الموضوع هو اعتماد الشركة في تعاملها مع المنتفعين وحائزي الأرض الزراعية على أساس العلاقة بين المالك والمستأجر، أو واضعي اليد.

وأضاف النائب أن وزير الزراعة الحالي صرَّح أكثر من مرة أنه لن يحمي الفاسدين، ولن تسدد الوزارة فاتورةَ أعمالهم وجرائمهم التي ارتكبت في حق مصر والمصريين، فماذا ستفعل الوزارة في وقائع الفساد الموثقة بشركة صان الحجر؟!.


استطلاع رأي: الفساد في مصر في تزايدٍ مستمر
إخوان أون لاين - 01/11/2004
كتب- محمد الشريف
أجرت وحدة قياس الرأي العام- التابعة لبرنامج الدراسات البرلمانية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة- استطلاعًا للرأي على 680 من المتخصصين والخبراء والنواب وكوادر حزبية وإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني أكدت نسبة 78,8% منهم على أن معدلات الفساد في مصر في تزايد مستمر.
وتباينت آراؤهم حول تحديد أخطر صور الفساد؛ حيث رأى 18% ممن أُجري عليهم البحث أن أخطر صورة الآن هي الرشاوى، ورأت 14,2% أن أخطر الصور هي المحسوبية والوساطة، أما من يرونها في التحايل على البنوك وتهريب الأموال تساوت نسبتهم مع من يرونها في فساد المناصب العيا وذلك بنسبة 7,5 %.

وعن أهم وسائل مواجهة الفساد اتفقت نسبة 16,4 % منهم على أهمية تطبيق القانون وسيادته دون تمييز، واتفقت نسبة 14,8% على ضرورة إيقاظ الضمير وتنمية الجانب الأخلاقي لدى أفراد المجتمع، وجاء بعد ذلك من يرون تفعيل مبدأ الشفافية ودعم الجهات الرقابية ومسألة المفسدين والضرب على أيديهم بشدة بنسبة 8,2%.

وعن أهم الجهات المطالَبة بالتدخل لمكافحة الفساد اعتبر 14,3% المؤسسة البرلمانية أولى الجهات التي يجب أن يكون لها دور ملموس في مواجهة ظاهرة الفساد داخل مصر، بينما رأى 12% منهم المسئولية تقع على عاتق الرقابة الإدارية ،واتفقت نسبة 7,5% على أهمية دور الصحافة والإعلام في مواجهة الفسا


ملفات ممنوعة في البرلمان المصري
إخوان أون لاين - 02/06/2004
* كامب ديفيد والنووي الصهيوني والعلاقات الأمريكية قضايا محظورة
* الزراعة والبنوك وزيادة الفقر أمور محلية ليس لها مكان تحت القبة

تحقيق: أحمد سبيع

قضايا كثيرة كان يجب على البرلمان المصري مناقشتها ودراستها إلا أنه أهملها عمدًا في كثير من الأحيان رافعًا لافتة "ممنوع الاقتراب أو التصوير"، ومن هذه القضايا المحظورة في مجلس الشعب المصري مناقشة العلاقات مع الولايات المتحدة واتفاقية كامب ديفيد والملف النووي الصهيوني والفساد بوزارة الزراعة والنهب الكبير الذي تعرضت له البنوك وارتفاع معدلات الفقر وسبل محاربة الاحتكار وخراب القطاع العام وانهيار التعليم وانتشار الرشوة والمحسوبية، وملفات أخرى كثيرة كانت تنتظر أعضاء مجلس الشعب منذ انتخابهم في أكتوبر ونوفمبر 2000م إلا أنها لم ترَ النور حتى الآن.

السودان والأمن القومي
من جانبه يرى النائب مصطفى عوض الله أن هناك ملفاتٍ عديدة نبحث لها عن مكان بمجلس الشعب أهمها الاقتصاد المنهار وتراجع قيمة الجنيه، وكيفية اتخاذ القرار وارتباطه بالمؤثرات الخارجية، وانتشار الفساد وتورط كثير من الشخصيات المسئولة فيه، وقضايا أخرى لا تقل أهميةً وخطورةً عن هذه القضايا.
وأضاف عوض الله أنه حتى فيما يتعلق بالقضايا الخارجية التي تمس الأمن القومي فهناك ما يشبه القرار بعدم طرحها على المجلس بحجة عدم توتير العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية رغم أنها قضايا لها تأثيرها المباشر على الأمن القومي المصري، وضرب النائب مثالاً بطلبات قدمها النواب لمناقشة قضية السودان وتأثير التدخل الأمريكي في هذه القضية على الأمن القومي المصري، ولم يلتفت أحد لهم حتى وقعت الحكومة السودانية اتفاق ماشاكوس مع الانفصاليين، مما منحهم الفرصة في تقرير مصيرهم، وبالتالي الانفصال وإقامة دولة سودانية بالجنوب يسيطر عليها الكيان الصهيوني، وأنهى النائب تعليقه قائلاً: إننا كنواب نطالب، والحكومة تفعل ما تريد، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

أغلبية ظالمة
ويرى النائب حسنين الشورة أن طريقة اتخاذ القرار هي السبب في منع العديد من القضايا دخول البرلمان، مشيرًا إلى أنه رغم الفشل الذريع لحكومة عاطف عبيد فليس من حق النواب أن يقولوا إن اختياره لهذا المنصب كان خطـأ؛ بل الأمر أغرب من ذلك، وهو عدم قدرة النواب على مناقشة قضية مثل ارتفاع الأسعار، أو فشل سياسة مصر الخارجية، أو صفاقة السفير الأمريكي وتدخله في الشأن المصري، أو فساد الوزراء والمسئولين، أو غياب المسئولية الجماعية، والسر في عدم مناقشة المجلس لهذه القضايا- كما يقول الشورة- هو الأغلبية الظالمة للحزب الوطني التي تقف حائلاً ومانعًا أمام فرض هذه القضايا.

النووي الصهيوني
أما النائب السيد عبد الحميد فلم يختلف مع القضايا السابقة، وأضاف قضية أخرى ممنوعة من دخول المجلس رغم خطورتها، وهي قضية السلاح النووي الصهيوني وتهديده للأمن القومي المصري.

وأشار إلى أنه سبق أن تقدم بالعديد من طلبات الإحاطة عن السلاح النووي الصهيوني ورفض المجلس مناقشتها وإدراجها في جدول أعماله أو حتى تحويلها للجنة الدفاع والأمن القومي لمناقشتها، قضية أخرى طرحها عبدالحميد وهي الفساد الحكومي الذي طال كبار الموظفين وانتشار المحسوبية والوساطة في كل القطاعات وتوريث الوظائف وقضايا الفقر وانهيار العملة والهاربون بأموال الشعب وملف الفساد بالبنوك، مؤكدًا أن الحجة في كل هذه القضايا واحدة، وهي الأمن القومي والحفاظ عليه، وأضاف أين هذا الأمن المهدد من الداخل والخارج لكي نحافظ عليه.

مراقبون فقط
بينما يرى النائب محفوظ حلمي أن دور المجلس فيما يتعلق بالأمن القومي بصفة عامة لا يخرج عن دور المراقب ولا يصل لحد التدخل أو رسم السياسة، وهو دور مهمش لا يرقى لحد الرقابة ولا يتعدى سؤالاً أو طلب إحاطة يناقش داخل اللجان ولا يعرض في الجلسة العامة, إلا أن الأعضاء يتكلمون بطريق أو بآخر، ولكن بتسلل كما يحب رئيس المجلس أن يصفهم دائمًا عندما يتكلمون عن العلاقات الخارجية أثناء الجلسة، وأكد حلمي أن البرلمان له دور مرسوم لتأييد ما هو كائن أو الدفاع عمَّا كان، وليس لهم كنواب حرية الحركة في أن يناقشوا ويطرحوا البدائل.

ويضيف حلمي أن الأمن القومي المصري يدور في فلك الإستراتيجية الأمريكية ولا توجد الظروف التي تسمح للنواب باتخاذ موقف مستقل وواضح يجعل مصر بمنأى عن الضغوط والابتزاز، ضرب النائب مثالاً بأن رئيس المجلس الدكتور أحمد فتحي سرور طلب منهم بشكل محدد عندما يعقد المجلس جلسة عن العراق أو فلسطين بعدم نقد السياسة الأمريكية أو المطالبة بطرد السفير الأمريكي، وكأن شرط عقد الجلسة هو الالتزام بهذا الاتفاق.
وأضاف حلمي أن هناك قضايا أخرى ممنوعة من الدخول لقاعة المجلس مثل قضايا الحريات والديمقراطية وتداول السلطة والفساد بقطاعات حيوية مثل الزراعة والاقتصاد والاستثمار


البرلمان المصري يفتح ملف فساد برنامج الخصخصة
إخوان أون لاين - 27/05/2004
كتب- أحمد سبيع
أكد الدكتور محمد مرسي- رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين بالبرلمان المصري- أن عمليات بيع شركات القطاع العام والتي عرفت ببرنامج الخصخصة شابها كثير من الغموض وعدم الشفافية، وأضاف الدكتور مرسي في طلب إحاطة قدمه لرئيس الوزراء ولوزير قطاع الأعمال المصريين يوم الأربعاء 26 مايو الجاري حول إهدار المال العام في خصخصة شركات القطاع العام، أن الأرقام المعلنة عن بيع القطاع العام بها كثير من الغموض

موضحًا أنه في الوقت الذي أكد تقرير للبنك الدولي بأن قيمة شركات قطاع الأعمال العام تقدر بحوالي 550 مليار جنيه
وقدرها مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية وبنك الاستثمار القومي بمبلغ 500 مليار جنيه عام 1993
فإن وزير قطاع الأعمال صرح بأن هذه الشركات قيمتها 29مليار جنيه فقط، والواقع أنه تم بيع 241 شركة من إجمالي 314 شركة، وكانت حصيلتها 16 مليار جنيه، في حين صرح رئيس الوزراء بأن قيمة ما تم بيعه بلغت 12 مليار جنيه، مؤكدًا أن هذا التناقض في التصريحات يوحي بأن عملية البيع شابها كثير من الغموض وعدم الشفافية.

مستثمر يشترى شركة 131 مليون جنيه و يبيع جزء منها بـ400 مليون دولار
وضرب مثالاً بالشركة المصرية لتعبئة الزجاجات التي تم بيعها بمبلغ 131 مليون جنيه في حين باع أحد المستثمرين بالشركة77% من أسهمها بمبلغ 400 مليون دولار، مؤكدًا أن المبلغ يزيد عشرات المرات عن القيمة التي بيعت بها الشركة بالكامل، وهناك العديد من الأمثلة تكرر فيها نفس الوضع مثل شركة النصر للكابلات، وشركة أسمنت أسيوط، موضحًا أن الخصخصة لم تتم على الشركات التي تمثل عبئًا على الحكومة لخسارتها المتكررة وإنما أيضًا على الشركات التي تُدر ربحًا للدولة، ويُعد بيع الشركات بأقل من القيمة المقدرة لها من قِبل المراكز المتخصصة إهدارًا صريحًا للمال العام، وأن التصرف في هذه الشركات لا يخضع للقانون والشفافية.

65 شركة كبرى 60% من طاقاتها معطلة
كما قدم النائب طلب إحاطة آخر لرئيس الوزراء ولوزير قطاع الأعمال عما كشفه تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن وجود 75 شركة كبرى في قطاعات الأعمال العام والخاص والاستثماري تعاني من وجود طاقة إنتاجية معطلة قدرها التقرير بـ 60% من إجمالي طاقتها الإنتاجية، ومعظم هذه الشركات تعمل في الصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية والكيميائية ووسائل النقل والغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

وطالب النائب بتحويل طلبي الإحاطة إلى لجنتي الشئون الاقتصادية، والصناعة والطاقة؛ لإعادة النظر في عملية خصخصة هذه الشركات ودراسة الموضوع طبقًا للمستجدات التي طرأت على الساحتين المحلية والعالمية، وللدراسة والوقوف على خطوات تطوير وتحديث خطوط الإنتاج للصناعات الرئيسية بما يتماشى مع احتياجات السوق المحلية


مصر: نائبان يطالبان بفتح ملفات الفساد المغلقة
إخوان أون لاين - 14/04/2004
البرلمان المصري
كتب- أحمد سبيع
طالب نائبان من الكتلة الإسلامية (الإخوان المسلمون) بالبرلمان المصري بفتح ملفات الفساد المغلقة في كل القطاعات، وقال النواب- في طلبات إحاطة وأسئلة قدموها-: إن العديد من الدراسات المتخصصة كشفت أن الفساد يلتهم أكثر من 50 مليار جنيه سنويًّا، وهو الرقم نفسه الذي يعد عجزًا في الموازنة المالية لهذا العام.

وقال النائب المهندس "السيد حزين"- في سؤال قدمه لرئيس الوزراء المصري الثلاثاء 12 إبريل الجاري-: إن السياسات الحكومية في القطاعات المختلفة هي التي تسببت في انتشار الفساد، نظرًا لغياب الشفافية والجدِّية والنزاهة،

وقال النائب: إنه طبقًا لدراسة اقتصادية حديثة عن الصحافة الاقتصادية، ومحاربة الفساد في مصر للخبير الاقتصادي "نعمان الزياتي"

تكلفة الفساد فى مجال التعليم
فإن تكلفة الفساد في مجال التعليم بلغت 18 مليار جنيه، منها 15 مليار جنيه سنويًّا للدروس الخصوصية فقط، بينما بلغ التهرُّب الضريبي (10 مليارات جنيه)، و(4 مليار) للفواتير المضروبة والتهرب الجمركي، في الوقت الذي وصلت فيه الخسائر إلى قطاع البناء والإسكان والمشروعات المختلفة؛ نتيجة احتكار السوق، وارتفاع أسعار الحديد والأسمنت، والغرامات المفروضة عليهم؛ نتيجة تأخر تسليم المنشآت وأجور العاملين العاطلين عن العمل نحو (6 مليارات جنيه).

الأموال المهربة
أما الأموال المهرَّبة فبلغت (6 مليارات جنيه)

تدمير الأرض الزراعية
وتدمير الأرض الزراعية (160 ألف فدان سنويًّا، بتكلفة 20 ألف جنيه لاستصلاح الفدان الواحد ومد خطوط مياه) نحو 4 مليارات جنيه

حجم الفساد فى المخدرات و غسيل الأموال
بينما وصل حجم الفساد في المخدرات وغسيل الأموال (6 مليارات جنيه)،

فساد الجمعيات
(2 مليار جنيه) لفساد الجمعيات (تراخيص بناء، كهرباء ومياه

أصحاب الميكروباصات
ومليار جنيه عن تهرب أصحاب (الميكروباصات) من تسجيل سياراتهم في دوائر المرور المختلفة

خسائر إنشاء مشروعات دون وجود دراسات جدوى
بالإضافة إلى (مليار جنيه) خسائر إنشاء مشروعات دون وجود دراسات جدوى

إجمالي ميزانية الفساد
ليصل إجمالي ميزانية الفساد نحو 50 مليار جنيه سنويًّا

التلوث و التسمم و الأمراض هى انجازات الحكومة
وفي طلبٍ إحاطة آخر حمَّل النائب "علي لبن" الحكومة مسئولية خسائر الحوادث المختلفة والأمراض التي تفشَّت بِسبب تلوُّث المياه واستعمال المبيدات، وتكلفة الدعاية الصحية، والتعويضات المختلفة للحوادث؛ سواء حوادث القطارات أو السيارات أو الطائرات أو الحرائق، بالإضافة إلى القيمة الحقيقية للمشروعات التي تمَّ تخصيصُها خلال عقد التسعينيات، والمباني التي في حاجة إلى صيانة أو إعادة ترميم أو تنكيس.

وقال: إنه سبق لنواب البرلمان أن طالبوا بمعرفة مصير أموال البنوك التي تمَّ تهريبها للخارج في السنوات الماضية، ولم يتلقَّ النواب أية إجابة ممَّا يبرهن على غياب الشفافية والموضوعية عند الحكومة، وقال النائب: إن التطبيق الخطأ للانفتاح الاقتصادي هو الذي تسبب في انتشار الرشوة والعمولات واستغلال الوظيفة في الإثراء غير المشروع، ثم استغلال النفوذ والمحسوبية وانتشار الوساطة في كافة المجالات.

كبار المفسدين :وزراء و محافظين و موظفين كبار فى الدولة
وقال "لبن": إنه بعد أن كانت قضايا الرشوة واستغلال النفوذ تتمثل في صغار موظفي الدولة صار المتهمون وزراءَ ومسئولين كبارًا، مثل قضية "محيي الدين الغريب" وزير المالية السابق، و"يوسف عبدالرحمن" الذراع الأيمن للدكتور "يوسف والي" نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة، و"عبدالحميد حسن" محافظ الجيزة الأسبق، و"يحيى حسن" محافظ المنوفية الأسبق، و"ماهر الجندي" محافظ الجيزة السابق، وسكرتير وزير الثقافة و"عبدالوهاب الحباك" وقضية نواب القروض.

وأكد أن حجم الفساد- الذي استشرى في المجتمع- وصل إلى درجة كبيرة من الخطورة، حتى إن قضيةً واحدةً بلغ حجم الفساد فيها 4.1 مليار جنيه، وهي قضية (النصر للمسبوكات).. هذا فضلاً عن الفساد المتفشي في قطاع البنوك
.
73ألف قضية
وكان آخر تقرير لهيئة الرقابة الإدارية بمصر عن عام 2003م قد كشف أن إجمالي قضايا الفساد بالحكومة بلغ 73 ألف قضية بواقع قضية فساد كل دقيقة ونصف، كما كشف التقرير أن عام 2003م قد شهد زيادةً في معدل قضايا الفساد بأجهزة الحكومة بلغت 14 ألف قضية عن عام 2002م بما يعكس حالات التردي التي وصلت إليها المصالح والوزارات والشركات الحكومية.

وتصدَّرت المخالفات المالية قائمةَ قضايا الفساد الحكومي، والتي كانت بواقع 43 ألفًا و822 قضية، وأغلبها في قطاعات البترول والبنوك والثقافة والمحليات؛ أما المخالفات الإدارية فقد بلغت 23 ألفًا و551 قضية تمثَّلت في الامتناع عن أداء العمل، والانقطاع عنه، والجمع بين وظيفتين، ومزاولة الأعمال التجارية.

وقفزت الجرائم الجنائية التي تقع من العاملين بالحكومة إلى10 آلاف و50 قضية، منها 1272 قضية اختلاس مال عام، و264 قضية رشوة و1180 قضية تزوير، واستعمال محرَّرات مزورة و4 آلاف و606 قضايا و1624 جريمة سلوك شخصي و1224 مخالفة أخلاقية.

ولم يختلف تقرير 2003م كثيرًا عن تقرير 2002م، و2001م كثيرًا؛ حيث أكدت النيابة الإدارية أن 167 قضية فساد كان يتم كشفها كل يوم؛ بواقع 64 ألف قضية في العام، منهم 50 ألف قضية اختلاس ورشوة وربح داخل الأجهزة الحكومية و14 ألف قضية لمخالفات إدارية، ورغم هذه الأرقام المخيفة، فقد أكَّد التقرير أن هناك قضايا أكثر داخل بعض المصالح والوزارات؛ لكنها لا تخضع لسلطة النيابة الإدارية؛ حيث إن هذه الجهات لديها قوانين تحمي موظفيها من التحقيق معهم في حالة انحرافهم، وإخلالهم بواجبات وظيفتهم، وأن مثل هذه القوانين تحمي لصوص المال العام من العقاب.

وأبرز القضايا التي تمَّ ضبها لم يكن متورطًا فيها مسئولون كبار؛ بل شملت صغار الموظفين الذي كانوا سببًا في ضياع ملايين الجنيهات على الخزانة العامة، وغالبًا فإن هؤلاء المتهمين هم كبش الفداء للمسئولين الكبار.


نواب الإخوان يفجرون قضايا الفساد والعلم الأمريكي
إخوان أون لاين - 07/03/2004
أ. مصطفى عوض الله
القاهرة- أحمد سبيع
كثَّف نواب الكتلة الإسلامية بالبرلمان المصري من نشاطهم أمس السبت، حيث تقدموا بطلبَي إحاطة وسؤال في ثلاث قضايا مختلفة تهمُّ الرأي العام المصري، فقد تقدم عدد من نواب البرلمان المصري- وفي مقدمتهم نواب (الإخوان المسلمون)- بعدد من طلبات الإحاطة والأسئلة حول ما كشفته كارثة (النخلية) من انتشار زراعة المخدرات بمصر أمام مسمعٍ ومرأًى من المسئولين، وقد طالب النائب "مصطفى عوض الله"- نائب كتلة (الإخوان المسلمون)- في طلب الإحاطة الذي قدَّمه أمس السبت 6/3/2004م لوزير الداخلية المصري بتحديد أماكن انتشار زراعة وتجارة المخدرات بمصر، ودور الوزارة طيلة هذه السنوات في محاربة المخدرات التي تلتهم ثلث الناتج المحلي بمصر.

وقال النائب: إن هناك دراسات عديدة أصدرتها وزارة الداخلية نفسها، تؤكد تنامي زراعة وتعاطي المخدرات بمصر، إضافةً لدراسات أخرى كشفت عن ضلوع الكيان الصهيوني في تهريب كميات كبيرةٍ جدًّا من المخدِّرات بمختلف أنواعها لداخل مصر، وقد استَنَد النائبُ في طلب الإحاطة على تقريرٍ صادرٍ عن الإدارة العامة لمكافحة المخدِّرات التابعةِ لوزارة الداخلية المصرية، والذي عدَّ مصر من الدول المستهلِكة للمخدِّرات بأنواعها المختلفة، والتي يتم تهريبها لمصر.. إما عبر سواحلها وموانيها ومطاراتها.. أو حدودها البرية، وخاصةً شبه جزيرة سيناء.

وحذر النائب- في نهاية طلب الإحاطة- من خطورة زيادة هذا المخدِّر بين أوساط الشباب وطلاب الجامعات؛ الذين يعانون البطالة والظروف المعيشية الصعبة، مُطالبًا بأن يخصِّص البرلمان جلسةً خاصةً لمناقشة هذه الكارثة، وأن تَعقَد لجنتا الدفاع والأمن القومي والشئون الدينية والاجتماعية جلسات استماع للمتخصصين حول كيفية المواجهة الشاملة لانتشار المخدرات، كما طالب بأن تقدم وزارة الداخلية للبرلمان خطةً متكاملةً لمواجهة هذا الخطر؛ سواءٌ من حيث زراعته أو تهريبه لمصر.

العلم الأمريكي
أما النائب "مصطفى محمد مصطفى"- نائب كتلة (الإخوان المسلمون)- فقد كشف وجود تعليمات من مسئولين بالتليفزيون المصري بعدم عرض مشاهد حرق العَلَمَين الصهيوني والأمريكي بالتليفزيون المصري وقنواته الفضائية، وطالب النائب- في سؤالٍ قدمه في هذا الشأن لوزير الإعلام المصري أمس السبت 6/3/2004م- بتوضيح حقيقة المنشور الرسمي، الذي أصدرته السيدة "سميحة دحروج"- رئيس قناة النيل للأخبار- بمنع إذاعة أي مشاهد، سواء داخل البرامج أم النشرات، تتضمن حَرقًا للعَلَمين الصهيوني والأمريكي على الشاشة.

وقال النائب: هل للقرار الذي اتخذته رئيسة قناة النيل للأخبار علاقة بالمعلومات التي نشرتها الصحف الأمريكية مؤخرًا من أن (الكونجرس) الأمريكي يتداول في الفترة الراهنة مذكرةً مهمَّة حول برنامج المساعدات الخارجية والمِنَح الأمريكية لمصر حتى عام 2007م، وقرار واشنطن ربط المنح والمساعدات الخارجية لمصر بالأداء السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وبرفض منح مصر أية مساعدات ما لم تلتزم بتنفيذ هذا البرنامج الذي يتضمن عدة مطالب أساسية، في مقدمتها إنشاء قناة تليفزيونية وإذاعية (مصرية- أمريكية) مشترَكة، على أن يتحمل الجانب الأمريكي كافَّة نفقاتها؟!

مسلسل انهيار العقارات
من جهته انتقد النائب "السيد حزين"- نائب كتلة (الإخوان المسلمون)- عدم قيام الحكومة المصرية بتقديم قانون صيانة العقارات التي أعلنت عنه منذ ما يقرب من الشهر، وأثناء ردِّها على الاستجواب الذي قدمه الدكتور "محمد مرسي"- رئيس كتلة (الإخوان المسلمون) بالبرلمان المصري- عن انهيار عمارة مدينة نصر، وقال النائب: إن عدم تقديم الحكومة مشروع القانون الذي ينظم العلاقة بين وزارة الإسكان والمحافظات، وإنشاء كيانات هندسية داخل كل محافظة تراجع التراخيص والرسومات والتصميمات، وعمليات الترميم والتنكيس، ليس له إلا معنى واحدًا وهو أن الحكومة تعاملت مع الكارثة بمبدأ تسكين الأمور وتهدئة العاصفة.

وحذَّر "حزين"- في طلب إحاطة قدمه لرئيس مجلس الوزراء المصري ولوزير الإسكان أمس السبت- من انهيار الثروة العقارية، وأكَّد وجود عدد كبير من قرارات الهدم والترميم على مستوى الجمهورية، بعضها غَير مُنفَّذ؛ مما يشكل خطورةً كبيرةً على حياة المواطنين، واستند النائب لتقريرٍ صادرٍ عن لجنة الإسكان بالبرلمان المصري أشارت فيه اللجنة أن قرارات الهدم بلغت 111875 قرارًا، نُفِّذ منها 69648 قرارًا فقط، في حين قدرت أعداد قرارات الترميم الصادرة 98390 قرارًا لم ينفَّذ منها سوى 39097 قرارًا فقط.

وأشار "حزين" إلى وجود نسبة من العقارات تمَّ بناؤها قبل عام 1960م، تبلغ 20%، وهذه العقارات انتهى عُمرها الافتراضي، وأصبحت تمثِّل خطورةً خاصةً إذا لم يتم القيام بأعمال الصيانة اللازمة لها، وقال النائب: إن هناك العديد من الدراسات التي أجريت على العقارات بمصر أكدت معظمها أن 12% فقط من المباني على مستوى الجمهورية تلتزم بإجراءات البناء القانونية، وأن 88% من مباني مصر توجد بها مخالفات وتجاوزات.



160 مليار دولار خسائر غياب خدمات الصيانة المناسبة عن الثروة العقارية
كانت دراسة حديثة لمركز بحوث الإسكان والبناء التابع لوزارة الإسكان قد أكدت في دراسة لها أن تكلفة غياب خدمات الصيانة المناسبة عن الثروة العقارية المصرية تقدَّر بنحو 160 مليار دولار؛ وذلك نتيجة غياب النظم الإدارية السليمة من جانب الحكومة، علاوةً على عدم وجود كود أو مواصفات قياسية وفنية لمعظم مدخلات البناء والتشييد في مصر، وضعف التدريب المتبع لأعمال المقاولات المختلف


خبيرة مصرية: "والي" أجهض مشروعًا للاكتفاء من القمح
إخوان أون لاين - 29/02/2004

طالبت الدكتورة "زينب الديب"- إحدى الخبيرات المتخصصات بوزارة الزراعة المصرية- الرئيس المصري "حسني مبارك" بالتحقيق في واحدة من أهم حالات الفساد في وزارة الزراعة المصرية؛ حيث تمَّ إجهاض مشروع قومي كان يستهدف- على حد قول الخبيرة- تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من زراعة القمح، بل والتصدير للخارج خلال السنوات القادمة.

وأوضحت الدكتورة "زينب الديب"- خلال الندوة التي عقدتها نقابة الصحفيين المصريين مساء أمس السبت 28/2/2004م- أن وزارة الزراعة المصرية سبق وأن كلفتها بالإشراف على المشروع القومي للتنمية الإنسانية بالصحراء الغربية في مطلع عام1980م بمشاركة مراكز البحوث الزراعية بمحافظات القاهرة وبني سويف وأسيوط وأسوان، وتم بالفعل استصلاح وزراعة 45 ألف فدان من القمح في محافظة الوادي الجديد و14 ألف فدان في محافظة أسيوط بإنتاجية عالية تراوحت ما بين 35:24 أردب للفدان الواحد.

وأضافت أن هذا المشروع القومي كان يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح، بل والتصدير للخارج، إلا أن الوزارة أوقفت المشروع في عام 1997م دون إبداء أية أسباب، وذكرت الدكتورة "زينب" أن المسئولين بالوزارة قاموا بمصادرة أغلب الأبحاث والمستندات الخاصة بالمشروع، إلا أنها تمكَّنت من الاحتفاظ بالعديد من الأبحاث والمستندات المهمة، التي سوف تقدمها للمسئولين حالة ما إذا أمر الرئيس "مبارك" بالتحقيق في هذا الفساد.

وقد وقع خلال الندوة العديد من المشاجرات بين خبراء الري والزراعة، الذين هاجموا الفساد داخل وزارة الزراعة وبين موظفين من الوزارة كانوا حاضرين للدفاع عن سياسات الوزير.


"حسنين الشورة": 100 مليار جنيه تكلفة الفساد سنويًا بمصر!!
إخوان أون لاين - 24/02/2004
أ. حسنين الشورة
• البيان تزييفٌ للحقائق وكذبٌ على التقارير الدولية
• محاكمة من أوصلوا مصر لهذه الكارثة واجبٌ وطنيٌ
• حكومة لا توفر القمح وتهتم بالفراولة.. بقاؤها فضيحة

وجَّه النائب "حسنين الشورة"- عضو كتلة نواب (الإخوان المسلمون) بالبرلمان المصري- نقدًا شديدًا للدكتور "عاطف عبيد"- رئيس الحكومة المصرية- واتهمه بالتقصير وتدمير الاقتصاد المصري، وأكد "الشورة"- في رده على بيان الحكومة، الذي ألقي يوم الاثنين 23 فبراير الجاري- رفضه للبيان ورفضه لتجديد الثقة في حكومة الحزب الوطني.

وقد بدأ "الشورة" ردَّه بقوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الأمْثَالَ﴾ (الرعد: من الآية17)، مشيرًا إلى أن بيان الحكومة هذا العام لم يختلف عن الأعوام السابقة، وأن رئيس الحكومة تحدَّث فيه كما تحدث في بيانات الأعوام السابقة عن التحسُّن الكبير الذي طرأ على الاقتصاد المصري، وأن كل المؤشرات تؤكد تصاعد نموه، وأن معدلات النموِّ فيه غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن كلام الحكومة يجعل الشعب يشعر بأن الحكومـة تعيش في وادٍ والناس في وادٍ آخر، وأنـها أدمنت التلاعب بالأرقـام وحشر الأكـاذيب وتزييف الحقـائق.

وكشف "الشورة" تلاعُب الحكومة بمعدلات النمو ونسبتها عالميًّا، مؤكدًا أن التعبير المهذَّب الذي تتداوله المؤسسات الدولية- البنك الدولي وصندوق النقد الدولي- أو المؤسسات الحكومية- البنك الأهلي والبنك المركزي المصري- عن الاقتصاد المصري هو "أن هناك أزمة في بيانات الحكومة المصرية عن الاقتصاد المصري"، وأضاف "الشورة" أن بيان الحكومة كشف أرقامًا غير صحيحة عن معدلات النمو العالمية؛ حيث أشار البيان إلى أن متوسط معدل النمو العالمي خلال الخمس سنوات الأخيرة 2%، وهذا غير صحيح، وإنما- حسب تقرير البنك الدولي في سبتمبر 2003م- هو 3.3%، ويزيد بين الدول النامية إلى 4.5%، كما يصل معدل النمو في دول آسيا النامية 6.4%، وفي الصين 9%، والسودان 5.1%، والهند 7%، وتركيا 7.8%، أما مصر فكانت 2% عام 2002م، وأصبحت 2.3% عام 2003م، وليس 4% كما جاء في بيان الحكومة، وهو ما كان سببًا في تعرُّض مصر لإدانة دولية من كبرى المؤسسات الاقتصادية العالمية.

وقد وضَع التقرير السنوي لمعهد (هارتيج) الأمريكي- بالتعاون مع صحيفة (وول ستريت الأمريكية)- مصر في المرتبة (65) في قائمة الدول التي لديها حرية اقتصادية على مستوى العالم، كما اعتبر التقرير أن مصر من الدول الغير جاذبة للاستثمار، مشيرًا إلى أن تعدد القوانين والهيئات وعشوائية صناعة القرار تعرقل المشروعات والاستثمارات بمصر، وأضاف "الشورة" أن هذا التقرير كشف أن بيان الحكومة كلامٌ مرسلٌ، يؤكد أن الحكومة ليس لديها أي خطة أو إستراتيجية طويلة أو قصيرة المدى لحلِّ ما لدينا من مشاكل، وهو ما أصبح ثابتًا في عقل رجل الشارع البسيط، فضلاً عن العالِم ببواطن الأمور.

الفساد:
وتحدث النائب عن الفساد وسوء الإدارة، مؤكدًا أنها أمراضٌ تفشَّت في مصر خلال العام الماضي 2003م، وقال إن تكلفة الفساد في مصر تزيد على100 مليار جنيه سنويًّا، حيث إن هناك 40 رجل أعمال استولَوا على 46 مليار جنيه، وهناك 6 ملايين قضية فساد تولَّتها نيابة الأموال العامة، كما أن هناك 178 قضيـة فساد إداري يوميًّا.. أما حجم أموال الكسب الغير مشروع فأشار النائب إلى أنها بلغت 99 مليار جنيه، بينما وصل حجم الرشاوى والعمولات إلى400 مليون جنيه، كما بلغ حجم المتَّهمين في قضايا المخدرات إلى 23 ألف متَّهم، ووصلت أموال المخدرات إلى 5 مليار جنيه.. أما حجم غسيل الأموال فبلغت 5.16 مليـار جنيه، مؤكدًا أنه رغم كل ذلك فإن السَّفَه والإسراف الحكومي ما زال مستمرًا؛ حيث أنفقت الحكومة 213 مليون جنيه لشراء سيارات لكبار الموظَّفين والمسئولين، وأنفقت 309 مليون جنيه لسفريات الوزراء واللِّجان تحت بندِ الدراسات والأبحاث الخاصة بالمشروعات، وهو البند الذي يكفي وحده لزيادة مرتبات الموظفين20%.

وعدَّد النائب ساخرًا ما اعتبره إنجازاتٍ للحكومة قامت بها في الفترة الأخيرة، وهي احتلال مصر المرتبة الأولى على مستوى العالم العربي في الفساد، والمرتبة رقم (35) على مستـوى العالــم، وتحتل المرتبة رقم (120) في تقارير التنمية البشرية على مستوى العالم، بينمـا يحتلُّ الكيان الصهيوني المرتبـة رقـم (22)، بالإضافة لوجود أكثر من30 مليون مصري تحت خط الفقر.

الأسعار:
وتحدث النائب عن كارثة ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن رئيس الحكومة قال في بيانه إن سياسة الحكومة الاجتماعية كانت وستظل مؤكدةً لالتزامها القاطع لحماية محدودي الدخل، وإن التدخل لفرض استقرار الأسعار هذا العام كان حتميًّا وفرض علينا اعتمادات إضافية قدرها 1600 مليون جنيه وموارد دولارية قدرها600 مليون جنيه، وأشار "الشورة" أن المواطن البسيط سرعان ما يكشف غير ذلك، حيث زادت الأسعار عام 2003م من50% : 100% على أقل تقدير، كما ارتفعت أسعار السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز والدقيق والمكرونة والحديد والأسمنت والدواء والأجهزة الكهربائية..

وكانت الأسعار تتحرك كل ساعة وليس كل يوم دون أن يكون للحكومة أو وزارة التموين أي دور في ضبط ارتفاع الأسعار، بل إنها كانت تقف عاجزةً في بعض الأحيان، وضرب النائب مثالاً بحديد التسليح، مشيرًا إلى أن الحكومة وقفت مع المنتِجِين ضد الشعب ولم تُوفِ بما ألزمت به نفسها أمام هذا المجلس يوم 11/1/2004م بخفض الضرائب على الحديد وإلغاء رسوم الإغراق، وتكوين لجان شهرية لتحديد سعر الحديد وإلزام الجميع به، وهو ما دفع النائب لتوجيه تساؤلٍ للحكومة عن "هل هناك فرد أو جهة أقوى من الحكومة تملي عليها ما تفعل؟!"

وقال "الشورة" إنه ليس صحيحًا أن ارتفاع الأسعار العالمية أو ارتفاع (نولون) الشحن هو السبب كمـا تدعي الحكومـة، بل إن السبب الحقيقي هو التخبط، وعدم وضوح الرؤية، والقرارات العشوائية.. ودليل ذلك قرار الحكومة بتحرير سعر الصرف؛ حيث قضى هذا القرار على50% من قيمة الجنيه المصري خلال عدة شهور، ولم تزدِ الصادرات كمـا وعدت الحكومة، بل ولم يتحرر سعر الصرف فعلاً؛ حيث مازالت السوق السوداء للعملات موجودةً بمصر.

العجز فى الميزان التجارى
وتحدث النائب عن العجز في الميزان التجاري، مشيرًا إلى أنه بلغ العام الماضي 9 مليارات دولار سوداء، كما بلغَ حجمُ تـهريبِ النقد الأجنبي خارج مصر العام الماضي200مليار دولار.. أمـا الديون فأشار النائب أنها بلغت أرقامًا مزعجـةً، حيث وصل الدَّين العام المحلي 370.6 مليار جبيه، ويمثل 90.6% من الناتج المحلى.. أما الدين الخارجي فبلغ 200 مليار جنيه حسب سعر صرف الدولار حاليًا، وهو ما أوصل نصيب الفرد من الديون إلى 8 آلاف جنيهًا.

أرتفاع الاسعار و زيادة معدلات الفقر
وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات الفقر يدعو إلى مطالبة الحكومة بنزع فتيل هذه الأزمات، وإعادة النظر فورًا في هياكل الأجور والمرتبات؛ لأنه من غير المعقول أن تظلَّ علاوةُ الموظف- حامل الشهادة العليا والذي قضى عشرين سنةً في العمل- 5 جنيهات، كما أن نسبة 10% أصبحت هي الأخرى لا تُسمن ولا تغني من جوع، وقال: "إن ما تفكر فيه الحكومة من مبادلة جزء من الدين العام المحلي ببعض الممتلكات، والتي تقدَّر بنحو 105 مليارات جنيه يُعد خطأً فاحشًا، ويبين أن الحكومة لم تتعلم من دروسها السابقة عندما باعت 194 شركةً بمبلغ 16.6 مليار جنيه تمَّ توزيعها بين الحكومة والعمال والبنوك ولم تحل مشكلة.. وكذلك عمليـة الاستيلاء على أموال التأمينات وإضاعتها هو إهدار لمستقبل الأجيال القادمة؛ من أجل التشبث بالسلطة والتمسك بالكراسي"، وأضاف أن "الحكومة لم تقدِّم أي خُطط لسد الفجوة الغذائية الشديدة، والتي وصلت إلى حد استيراد طعام يومي بمبلغ 84 مليون جنيه، وأما سياسات الحكومة الفاشلة فإنها راحت تبحث عن الدقيق في كل اتجاه، حتى وصل بها الحال إلى أن تستورد علف الحيوان لتصنع منه رغيف الخبز،

الحكومة لم تتعلم الدرس
ولم تتعلم من دول مثل الهند صاحبة المليار نسمة، التي أصبحت تصدر القمح، أو باكستان التي اكتفت من الغذاء تمامًا، أو سوريا التي تصدر لنا القمح الآن"، وقال "الشورة" إن دولةً تهتم بزراعة الفراولة والكنتالوب عن زراعة القمح، ويهتم وزير زراعتها بالردِّ على المعارضين وحضور جلسات المحاكم هي دولةٌ لن تَقُم من كبوتها، ولن تملك إرادتها يومًا ما.

التعليم:
وتحدث النائب عن التعليم ووصفه بالطامة الكبرى، مؤكدًا أن مصر أصبحت أمةً في خطر؛ بسبب سوء إدارة العملية التعليمية حتى أصبح طلاب مصر مثل الفئران، يمثلون حقل تجارب لوزير تعليمهم الهمَّام الذي يُصدر كل يوم قرارًا جديدًا يدمر به البقية الباقية من آثار التعليم بمصر، وقال إن السياسة التعليمية مسئولةٌ عن طابور العاطلين بمصر ومسئولة عن وقف تدفق العمالة المصرية للخارج لحساب دول أخرى، وأن الوزير الذي يهتم فقط بمدرسة نظيفة متطورة جميلة منتجة على حساب مستوى التعليم يجب أن يرحل فورًا، مشيرًا إلى أن عمليه إعادة التأهيل- التي تقوم بها الحكومة- أكبر دليل على فشل التعليم بمصر.

السياسة الخارجية:
وفي السياسة الخارجية قال "الشورة": "إن البيان أغفل- عن قصدٍ- الكثيرَ من القضايا الخارجية الخطيرة، مثل قضيتَي فلسطين والعراق، وهذا التهديد المباشر لمصر من جهة الشرق، ثم الحصار الذي بدأ يضيق على مصر من الشرق والغرب والمقدسات الإسلامية التي باتت على وشك الضياع أمام أعيننـا، وعملية تقسيم العراق التي تدبَّر في وضح النهار، بالإضافة لتوتر العلاقات مع دول حوض نهر النيل، والتي وصلت إلى حد إعلان أوغندا وكينيا أنهما تنويان بيع مياه النيل لمصر، بالإضافة إلى العبث الصهيوني المستمر داخل القارة السوداء.

وقال النائب إن ما يتعلق بالقضايا الخارجية ينطبق على الإصلاح السياسي فلم يعطـه البيان ما يستحق. مع أنه أساس كل تقدم وأصل كل إصلاح. مشيرا إلي أن الشعب لم يعد في حاجة إلى وصاية أحد،ى وأنه يستطيع أن يمارس الديمقراطية على أعلى مستوى، وغير المعقول أن نظل نطالب عشرات السنين بانتخابات نزيهة ذات صناديق زجاجية وبكشوف انتخابية خالية من الموتى ومن الأسماء المكررة عشرات المرات، وبإدارة حرة مستقلة للإشراف على الانتخابات، وهي الأمور التي سبقت مصر فيها عشرات الدول الإفريقية.

وأنهى النائب كلامه مؤكدًا أن نظرةً متأنيةً لبيان الحكومة تجعلنا نشعر بالخوف والقلق على حاضر ومستقبل هذا البلد.. فأين النمو..؟ وأين التقدم..؟ وأين الرخاء الذي يبشر به البيان..؟! كما طالب "الشورة" بمحاكمة من أوصلوا مصر إلى هذا المستوى المشين، وأن توجَّه لهم تهمة الإساءة إلى مصر وشعبها قبل أن يحاكمَهم التاريخ


200ألف قضية فساد و90 ألف شكوى بالحكومة في ثلاث سنوات
إخوان أون لاين - 16/11/2003
د. حمدي حسن
200ألف قضية و90 ألف شكوى بالحكومة في ثلاث سنوات
• صغار الموظفين كبش فداء للكبار، والبترول يحتل الصدارة.
• النائب "حمدي حسن": نقل تبعية الجهاز المركزي للمحاسبات من البرلمان أفقده قوته.
• النائب "عادل عيد": الحكومة المصرية تتعامل مع ملفات الفساد "بألاعيب شيحة".
كشف التقرير السنوي الأخير لهيئة النيابة الإدارية بمصر عن كارثة تفشي الفساد في أجهزة الدولة؛ حيث أشار التقرير إلى أن إجمالي قضايا الفساد بالحكومة عام 2002م بلغ 73 ألف قضية، بواقع قضية فساد كل دقيقة ونصف، كما كشف التقرير أن عام 2002م قد شهد زيادة في معدل قضايا الفساد بأجهزة الحكومة بلغت 10 آلاف قضية عن عام 2001م، بما يعكس حالات التردي التي وصلت إليها المصالح والوزارات والشركات الحكومية
تصدرت المخالفات المالية لعام 2002م قائمة قضايا الفساد الحكومي، والتي كانت بواقع 43 ألفًا و822 قضية مقابل 29 ألفًا و545 قضية في عام 2001م، أغلبها في قطاعات البترول والبنوك والثقافة والمحليات. أما المخالفات الإدارية فقد بلغت 23 ألفًا و551 قضية تمثلت في الامتناع عن أداء العمل، والانقطاع عنه، والجمع بين وظيفتين، ومزاولة الأعمال التجارية.

وقفزت الجرائم الجنائية التي تقع من العاملين بالحكومة إلى 10 آلاف و50 قضية، منها: 1272 قضية اختلاس مال عام، و264 قضية رشوة، و1180 قضية تزوير، واستعمال محررات مزورة، و4 آلاف و606 قضايا، و1624 جريمة سلوك شخصي، و1224 مخالفة أخلاقية.

ولم يختلف تقرير 2002م كثيرًا عن تقرير 2001م؛ حيث أكدت النيابة الإدارية أن 167 قضية فساد كان يتم كشفها كل يوم، بواقع 64 ألف قضية في العام، منهم: 50 ألف قضية اختلاس ورشوة، وتربح داخل الأجهزة الحكومية و14 ألف قضية لمخالفات إدارية.

رغم هذه الأرقام المخيفة، فقد أكد التقرير أن هناك قضايا أكثر داخل بعض المصالح والوزارات، لكنها لا تخضع لسلطة النيابة الإدارية؛ حيث إن هذه الجهات لديها قوانين تحمي موظفيها من التحقيق معهم في حالة انحرافهم وإخلالهم بواجبات وظيفتهم، وأن مثل هذه القوانين تحمي لصوص المال العام من العقاب.

وإن كان هذا ما جاء في تقرير الرقابة الإدارية لعام 2002م، فإن عام 1999م شهد ضبط 146 مليون و409 ألف جنيه في قضايا الكسب غير المشروع، كما تم ضبط 20 مليون و502 ألف جنيه في قضايا استغلال النفوذ، و13 مليون و400 ألف جنيه في قضايا الاختلاس.

أما الأموال التي تم ضبطها بتهمة الاستيلاء على المال العام، فقد بلغت 119. 5 مليون جنيه. هذا بخلاف قضايا تهريب البضائع المتورط فيها موظفين حكوميين؛ حيث شهد نفس العام ضبط ما قيمته 41. 690 مليون جنيه في تهريب الماس والسيارات والذهب وبضائع أخرى، فضلاً عن 20 مليون و799 ألف جنيه تهرب من الرسوم الجمركية بمساعدة موظفي الجمارك.

زيادة بينة
وفي عام 1998م زادت قضايا نهب المال العام لتصل إلى 395 قضية في عام واحد، وانخفضت بواقع 50 قضية عام 1999م، أما جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام فقد بلغت عام 1998م 1044 قضية، زادت إلى 1102 قضية في عام 1999م، ثم قفزت إلى 1200 قضية عام 2001م، وزادت زيادة بسيطة عام 2002م؛ حيث وصلت 1272 قضية. وزادت معدلات القضايا، فبعد أن كانت بواقع قضية كل دقيقتين عام 2001م، التي ضبط فيها 63 ألف و369 قضية بواقع 211 قضية في اليوم و35 قضية كل ساعة إلى 73 ألف قضية لعام 2002م.

أما القضايا التي تم ضبطها عام 2000م، فقد كشف التقرير السنوي للرقابة الإدارية أنها حققت في 63 ألف و269 قضية فساد مالي وإداري وجرائم قضائية داخل الهيئات والمصالح والوزارات مقابل 66 ألف و422 قضية عام 1999م.

أما عدد الشكاوى التي قدمت للنيابة الإدارية عام 2000م، فقد بلغت 34 ألف و808 شكوى، إضافة للشكاوى التي تلقتها فروع الدعوة من النيابات الإدارية، والتي وصلت إلى 3917 قضية مقابل 4129 قضية لعام 1999م.

أبرز القضايا
أبرز القضايا التي تم ضبها لم يكن متورطًا فيها مسئولون كبار، بل شملت صغار الموظفين الذي كانوا سببًا في ضياع ملايين الجنيهات على الخزانة العامة، وغالبًا فإن هؤلاء المتهمين كبش فداء لمسئولين كبار. من هذه القضايا محاكمة 14 مسئول من مفتشي الأغذية في يناير 2001م، بتهمة توريد أغذية فاسدة للمستشفيات بمبلغ ربع مليون جنيه، ومحاكمة 4 مسئولين بشركة المنسوجات الحريرية في إبريل 2000م، ووجهت لهم النيابة الإدارية تهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدي به؛ وهو ما ضيع على الدولة مليون و151 ألف جنيه، وإحالة 7 مسئولين بإدارة الأملاك الزراعية بالسويس، بعد تلاعبهم مع مسئول بالحزب الوطني لتمكينه من الاستيلاء على 15 فدان من أملاك الدولة بجوار قناة السويس.

وفي الإطار نفسه تمت محاكمة مسئول سابق بالهيئة العامة للسد العالي لاتهامه بإهدار 174 ألف جنيه قيمة معدات تم شرائها، ولم يستفيد منها أحد، وفي أغسطس 2000م تم محاكمة 4 مسئولين بشركة مصر للتجارة الحرة ومصر للتأمين بتهمة الإضرار بالمال العام بعد تسهيل الاستيلاء على 6 ملايين جنيه، وفي 2001م تم محاكمة أكثر من مسئول بهيئة مياه الشرب بالمنصورة، وآخرين بنادي المنصورة الرياضي تسببوا في إهدار 34 مليون جنيه. وفي إبريل 2001م تم فتح التحقيق مع نائبين بمجلس الشعب عن الفيوم بتهمة الاستيلاء على 162 مليون جنيه، إضافة لمقاول دفع 2. 5 مليون جنيه رشوة لهما لتسهيل استيلائه على 150 مليون جنيه، وهي القضية التي عرفت بتعويضات الفيوم.

وفي مارس 2001م تم محاكمة مسئول بشركة (بتروجاس) لاستيلائه على 210 ألف جنيه، وفي يوليو 2001م قضت محكمة الجنايات بحبس مدير مخازن بشركة الملح والصودا سنة وغرامة 9 ملايين جنيه لاستيلائه على بضائع قيمتها 34 مليون جنيه. أما عام 2002م فكان مليئًا بالقضايا ذات الحجم الكبير؛ حيث حكمت المحكمة على رئيس مجلس إدارة شركة حديد أسوان بالسجن، وفي مايو 2002مم تم تحويل المدير المالي السابق لشركة الإسكندرية للغزل والنسيج بعد استيلائه على نصف مليون جنيه، ومحاكمة "محمد فودة" (سكرتير وزير الثقافة).

ثم تأتي قضية الفساد الكبرى بوزارة الزراعة، والتي اتهم فيها الذراع الأيمن للدكتور "يوسف والي" نائب رئيس الوزراء وقيادات بارزة بالوزارة، وهناك أيضًا قضية "محمد الوكيل" الذي حكم عليه بالسجن 18 عامًا بتهمة الرشوة، وكذلك قضية المسبوكات الكبرى المتهم فيها "أسامة عبد الرحمن"، وفي العام نفسه تمت إعادة محاكمة المدير السابق لبنك الاستثمار العربي وخمسة آخرين سهلوا لثلاثة من رجال الأعمال الاستيلاء على 2. 5 مليون جنيه. وخلال أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر من العام نفسه تم محاكمة أكثر من 12 مسئولاً بقطاعات مختلفة بتهمة الاستيلاء على 46 مليون جنيه، وتحويل 27 مسئولاً بمديرية الشباب والرياضة بالفيوم للمحكمة التأديبية، ومحاكمة رئيس شركة مصر للتجارة الحرة و10 مسئولين آخرين معه بتهمة تسهيل الاستيلاء على 130 مليون جنيه.

مملكة الفساد
علق الدكتور "أحمد المجدوب" (أستاذ القانون الجنائي ومستشار المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية) على هذه الأرقام بأن الحكومة تحولت إلى مملكة فساد، وأن الفساد انتقل لكافة الشرائح والمستويات بالحكومة، ولم يعد يفرق بين موظف كبير أو مسئول صغير.

أشار المجدوب إلى أن كثيرً من هذه القضايا فيها كبش فداء، وغالبًا يكون الموظف الصغير، مؤكدًا أن هناك آلاف القضايا الأخرى التي مازالت في الخفاء؛ لأنها لم تجد من يكشف عنها.
أبدى المجدوب تعجبه من أن بعض القضايا لها عشرات السنون، ورائحتها فاحت وأزكمت الأنوف، ورغم ذلك لم يتم الكشف عنها إلا مؤخرًا؛ وهو ما أرجعه المجدوب إلى غياب التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالرقابة، مشيرًا إلى أنه لو تم هذا التنسيق لتم الكشف عن آلاف القضايا الجديدة كل يوم.

دور البرلمان
وعن الدور الرقابي للبرلمان المصري في الكشف عن هذه القضايا والحد منها، أكد الدكتور "حمدي حسن" (عضو كتلة نواب الإخوان المسلمين) أأن نواب البرلمان المصري يتعاملون مع قضايا الفساد من خلال عدة طرق، منها: تقديم استجوابات عن قضايا فساد أكدتها المستندات، أو من خلال طلبات الإحاطة، والأسئلة التي يقدمها النواب عن القضايا التي تقع تحت أيديهم، وغالبا تكون مدعومة بمستندات أيضًا.

أضاف د. "حمدي" أن البرلمان نفسه له آلية إضافية، وهي تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الهيئات والوزارات والإدارات الحكومية، وهي التقارير التي تناقشها اللجان المختلفة بالبرلمان وتصدر بشأنها توصيات. ويشير النائب الإخواني إلى أن هذه التقرير فقدت الكثير من قيمتها رغم أهميتها بعد تحويل الإشراف عليها لرئاسة الجمهورية.

أضاف الدكتور "حمدي" أن أعضاء البرلمان، وتحديدًا نواب (الإخوان)، كشفوا قضايا فساد كثيرة، وقدموا فيها مستندات خطيرة، إلا أن أغلبية البرلمان التي تتبع الحزب الحاكم تقف عائقًا أمام أي خطوة ممكن تتخذ.

مملكة فساد
ويتفق معه النائب المستقل "عادل عيد"، الذي أكد أن النواب حذروا من قضايا فساد عديدة، منها: قضايا المبيدات الفاسدة، أو قضية الفساد الكبرى بوزارة الزراعة، والمتهم فيها الدكتور "يوسف عبد الرحمن"- الذراع الأيمن لنائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة المصري الدكتور "يوسف والي"- وكثير من قيادات الوزارة، ورغم تحذيرات النواب إلا أن الحكومة لم تناقش الموضع رغم فجاجته، قال "عيد": "إن ما حدث في وزارة الزراعة تكرر مع ملفات الفساد بالقطاع المصرفي وما يحدث فيه من مهازل أدت إلى هروب مليارات الدولارات والجنيهات من مصر؛ وهو ما أوقعها في كارثة اقتصادية أليمة، لم تستطع مصر الخروج منها حتى الآن"، وأشار "عيد" إلى أن الحكومة المصرية تتعامل مع هذه القضايا بطريقة " ألاعيب شيحة"، ويري "عيد" أن علاج هذه الكارثة هو بتشريع أكثر صرامة وأشد عقوبة لمن يتورط في قضايا فساد بالقطاع الحكومي.


نائب إخواني يكشف مهزلة فساد بوزارة مصرية
إخوان أون لاين - 08/11/2003
د. أكرم الشاعر
كشف سؤال برلماني لنائب الإخوان المسلمين بالبرلمان المصري الدكتور "أكرم الشاعر" عن مهزلة فساد جديدة بوزارة الزراعة المصرية.. قال الشاعر في سؤال قدمه لوزير الزراعة الخميس 6 نوفمبر الجاري إن الاتحاد العام لمصدري ومستوردي الحاصلات الزراعية به مخالفات مالية وإدارية، وإن القوانين في هذا الاتحاد يضرب بها عرض الحائط مما استنزف أموال الدولة تحت سمع وبصر وزارة الزراعة، وقال النائب إن أعضاء الاتحاد قدموا مذكرات وشكاوى للمسئولين بوزارة الزراعة عن هذه المخالفات ولم يستمع إليهم أحد.

وبدأت سلسلة المخالفات بالاتحاد، كما أكد النائب- في سؤاله لوزير الزراعة- أنه بعد انتهاء فترة رئيس مجلس الإدارة "علي أبو جازية" لبلوغه سن التقاعد في 2000، ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم لم يتم انتخاب رئيس أو مجلس إدارة جديد بالمخالفة للائحة، وللقانون الذي ينص على عقد اجتماع لمجلس الإدارة المنتخب مرة كل شهر على الأقل! إلا أنه بمعرفة السبب زال الاستفهام عن أسباب عدم اختيار مجلس إدارة لاتحاد؛ حيث تولى الدكتور "يوسف والي" وزير الزراعة في نفس العام رئاسة الاتحاد بالتعيين وليس بالانتخاب، وعين "أحمد عبدالفتاح" مستشارًا لرئيس مجلس الإدارة والذي أصبح هو المدير الفعلي للاتحاد، ثم استبدله بالمهندس "هاني مصطفى" بعد تورط الأول في مهزلة قضية الميكنة الزراعية التي كادت تشرد 52 من العمال.

أضاف النائب أن فترة "هاني مصطفى" شهدت هي الأخرى مخالفات إدارية بالجملة ووقائع تنكيل بالكوادر الفنية وفصلهم تعسفيًّا، وبعد 6 أشهر فقط من تعيينه أًلقي القبض عليه في قضية المبيدات الزراعية المتسرطنة المعروفة بقضية "يوسف عبدالرحمن" ومودع حاليًا بالسجن.

وللمرة الثالثة يتجاهل وزير الزراعة لائحة الاتحاد وقام بتعيين مجلس إدارة مؤقت وليس منتخبًا مازال يتولى الأمور حتى اليوم، ورغم أن هذا المجلس معين بصفة مؤقتة- أي أنه لا يملك إلا إصدار القرارات المتعلقة بتيسير أمور الاتحاد- فإنه يصدر قرارات جوهرية تصل إلى حد تعيين موظفين دائمين برواتب تصل إلى ألف جنيه شهريًا دون أن يقضي بعضهم فترة التدريب المنصوص عليها قانونًا، كما أن رئيس مجلس الإدارة الحالي غير متفرغ فهو معين بوزارة الزراعة، ويدرس بإحدى الجامعات الحكومية، وهو ما يعد تجاوزًا واضحًا للقانون.

وتساءل النائب عن تجاهل وزير الزراعة للقانون وتعين نفسه رئيسًا لمجلس إدارة الاتحاد ثم تعيين مجلس إدارة مؤقت منذ أكثر من عام ونصف؟ ولماذا لم تجرِ انتخابات الاتحاد إلى الآن؟ ولماذا خالف وزير الزراعة قراره السابق بعدم تعيين مسئول في أكثر من منصب؟


32% من نواب الحزب الحاكم بمصر متهمون في قضايا فساد!
إخوان أون لاين - 26/10/2003
البرلمان المصري
• التجنيد- الجنسية- الشيكات- الفساد- أوصاف نواب حزب الأغلبية.
• د. "سرور" يمهل نواب الشيكات فرصةً أخيرةً قبل رفع الحصانة عنهم.
• أساتذة الاجتماع: تركيبة الحزب لا تؤدي إلا لمثل هذه النوعيات.
طبيعيًّا أن يقرأ المواطن المصري في أخبار كل صباح خبرًا عن نائب متهم في قضية فساد، واعتاد المواطن هذه الأخبار التي أصبحت عنده مثل أخبار الطقس التي اعتاد على قراءتها.

فخلال الثلاث سنوات الماضية من عمر الفصل التشريعي الحالي للبرلمان المصري تورط أكثر من 120 نائبًا من نواب الحزب الوطني الحاكم في قضايا بعضها فساد مثل "عبدالله طايل" ونواب الفيوم، والبعض الآخر- وهو الأكثر- تهرب من سداد شيكات، ثم نواب التجنيد وأخيرًا ما عُرف بنواب الدكتوراه.

وقد أكدت مصادر برلمانية أن الدكتور "أحمد فتحي سرور" رئيس البرلمان يشعر بالضيق من تزايد طلبات رفع الحصانة عن نواب الحزب الحاكم؛ وخاصةً المتورطين في شيكات بدون رصيد مستحقة عليهم، وطالب الدكتور "سرور" النواب بسرعة تسوية هذه الأمور وتسديد الشيكات، خاصةً وأنها أصبحت تمثل إحراجًا وأزمة لرئيس البرلمان نفسه.

وأشارت المصادر إلى أن طلبات رفع الحصانة التي أرسلتها وزارة العدل في 28/6/2003م تم إرجاؤها لبداية الدورة الجديدة للبرلمان منتصف نوفمبر القادم حتى يتصالح النواب فيها، وقد وجَّه د. "سرور" تحذيرًا للنواب بعدم استغلال الحصانة في تسيير أعمالهم الخاصة لما يمثله ذلك من إساءة للمجلس ككل، ومنحهم مهلةً لبداية الدورة القادمة للانتهاء من تسديد الشيكات، وإلا أعطى أوامره للجنة التشريعية بفتح هذا الملف، كما طلب د. "سرور" من "كمال الشاذلي" وزير مجلسَي الشعب والشورى بالضغط على نوَّاب الحزب لعدم التورط في قضايا تهزُّ سمعةَ وكرامةَ البرلمان أمام الرأي العام، خاصةً وأن وزير العدل طالب في مذكرة رسمية أرسلها للبرلمان أثناء الإجازة البرلمانية الحالية برفع الحصانة عن 35 نائبًا لإصدارهم "شيكات" بدون رصيد، وهي الدفعة الثانية؛ حيث سبق وأن طالبت وزارة العدل خلال انعقاد الدورة الماضية برفع الحصانة عن25 نائبًا من الحزب أيضًا لنفس السبب؛ وتم تسوية أوضاعهم، عدا النائب السابق "رجب هلال حميدة"، والنائب "عبدالوهاب قوطة"، والذي ما زالت الحصانة مرفوعة عنه في قضية "شيكات" وقروض.

التجنيد والجنسية:
وبجانب نواب الشيكات فما زالت قضية نواب التجنيد تتصاعد وتيرتها داخل البرلمان، وقد فشل الحزب الوطني في "لَمِّ" الموضوع من بدايته حتى نهايته، وجاء قرار المحكمة الدستورية ليكشف صفحة جديدة من صفحات الفساد للحزب الوطني الحاكم، وبات حكمًا مؤكدًا أن يخرج 15 نائبًا من البرلمان لتهربهم من أداء ضريبة الوطن، وبالفعل فشلت كل المحاولات في تعديل قرار اللجنة التشريعية التي بحثت 70 حالة كلهم من نواب الحزب، ولم يكن منهم أي نائب معارض أو مستقل، وبخلاف النواب الـ 15 فهناك قائمة جديدة من المتوقع أن يُناقشها البرلمان في بداية دورته القادمة تضم 18 نائبًا، أبرزهم "حسني بجالو" عضو لجنة الثقافة والإعلام، والذي كان رده على اللجنة من أغرب الردود ودليلاً على كيفية اختيار الحزب لأعضائه؛ حيث قال "بجالو" عندما سُئل عن أدائه الخدمة العسكرية، بأنه لا يتذكر إن كان قد دخل الجيش أم لا؟!

"فوزي" و"طايل" والفيوم:
وقد سبق نواب التجنيد والشيكات قضية أخرى كان لها صداها من الأيام الأولى للمجلس، وهي قضية "فوزي السيد حوت"- مدينة نصر- الذي دخل البرلمان بأمواله، وخرج أيضًا بسببها، والغريب أن الحزب حاول في بداية قضية "فوزي السيد" أن يدافع عنه ويسانده، وأن يُحافظ له على مقعده، رغم أن هناك قضايا عديدة كان متورطًا فيها قبل دخوله لعتبة البرلمان، إلا أن كل هذه المحاولات فشلت، وقد أرجع البعض سبب الفشل أن "فوزي السيد" كان بخيلاً "شوية" في هذا الموضوع، وإن كانت الدورة الأولى شهدت في نهايتها خروج "فوزي السيد"، فإن الدورة الثانية شهدت في بدايتها خروج "رامي لكح" الذي أنفق في الانتخابات- كما يقول البعض وكما ألمح هو نفسه- أكثر من 10 ملايين جنيه، كما خرج أيضًا الدكتور "مطاوع مصباح"، وهو من نواب الحزب الوطني أيضًا لازدواج الجنسية، ووقتها كانت القائمة تضم أكثر من 16 نائبًا آخرين منهم رؤساء لجان بارزة في البرلمان، كما كان على رأسها وزيران يتمتَّعان بعضوية البرلمان عن دوائر بالقاهرة.

وقبل أن تهدأ قضية نواب الجنسية ظهرت قضية نائبي الفيوم "بهاء المليجي" و"حسين عويس"، اللذين صدر ضدهما أحكام بالسجن بعد ثبوت استيلائهما على أراضٍ مملوكة للدولة بالتزوير والنصب، وهو ما دفع البرلمان لإسقاط عضويتهما.

وتشير المعلومات إلى أن هناك نائبًا جديدًا من الفيوم أيضًا أصبح قابَ قوسين أو أدنى من فقدان عضويته، بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه قبل نهاية الدورة الماضية؛ لاتهامه رسميًّا بالتربح والإضرار العمدي بأموال الدولة، مستغلاً وظيفته العامة التي كان قد يتقلدها بوصفه رئيسًا للجنة التصرف في أملاك الدولة بالفيوم، وقام بتمليك هذه الأراضي لجمعيات يرأسها أشقاؤه وأقاربه، وأكدت التحقيقات أن النائب كلَّف الدولة ما يزيد على 100 ألف جنيه لتركيب محول كهربائي لتلك الأراضي بزعم أنها مجمعات سكنية.

وفي سياق هوجة الفساد "الوطني" فإن البرلمان سيناقش في بداية جلساته منتصف نوفمبر القادم إسقاط العضوية عن النائب "عبدالله طايل" رئيس اللجنة الاقتصادية السابق، والذي صدر حكم بحبسه عشر سنوات؛ بتهمة نهب أموال بنك (مصر أكستريور) الشهير وتسهيله عمليات ائتمانية لأقاربه ومعارفه ومعاونيه وأصدقائه.

ولأن الفساد يعرف أهله فلم تقتصر القضايا والمعاملات المشبوهة عند هذا الحد، بل وصلت إلى الضرب تحت الحزام داخل البرلمان نفسه، حيث استغلَّ أحد رؤساء اللجان البارزين بالبرلمان مكانته عند القيادة السياسية العليا، وحاول توريط أحد النواب البارزين أيضًا، والذي له علاقات قوية مع رئيس البرلمان في قضية (بنك مصر أكستريور)، وعندما فشل حاول توريطه في قضية شيكات بدون رصيد، والسبب أن كلاهما يعمل في مجال صناعة حيوية ورئيس اللجنة لا يريد أن ينافسه أحد في هذا المجال!

لماذا (الوطني)؟
ومن السطور السابقة يتبين أن أكثر من 120 نائبًا من الحزب الوطني حتى الآن متورطٌ في قضايا تُخل بالشرف، وكلها تدخل تحت بند الفساد، وهذا الرقم يمثل حوالي 32% من إجمالي نواب الحزب في البرلمان بعد انضمام المستقلِّين له، و43% من إجمالي نواب الحزب قبل أن ينضم إليه أي مستقلّ بعد الانتخابات مباشرةً، وهو ما يطرح تساؤلاً: لماذا الحزب الوطني- دون غيره من الأحزاب الممثَّلة في البرلمان- هو المتورط في قضايا كلها قضايا مُخلَّة، سواءٌ بالشرف الوطني أو مخلة بالأمانة أو مُخلَّة بالوظيفة؟ وهل هناك خلل اجتماعي في تركيبة هذا الحزب فلا يتهم نوابه إلا بتُهم فساد؟

والإجابة أوضحها الدكتور "أحمد المجدوب" مستشار المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، والذي أكد أن هذا الحزب ليس حزبًا في الحقيقة، وإنما هو الطور الأخير من تنظيمات قامت مستندة على السلطة لتكون في خدمتها، وهو الخامس في هذه السلسلة بعد هيئة التحرير ثم الاتحاد القومي ثم الاتحاد الاشتراكي ثم حزب مصر، وأخيرًا الحزب الوطني، وكل تنظيم من هذه التنظيمات كان اسمه مواكبًا للزمن الذي هو فيه إلا أنه كان بنفس الأشخاص والوجوه، وهو ما جعل الحزب كما يرى د. "المجدوب" يقوم على المصلحة و"البيزنس" وليس له برامج ولا أهداف محددة ولا حتى خطة لزيادة العضوية، فضلاً عن كونه حزبًا ليس لديه مبدأ؛ فعقب انتخابات 2000م وانهزام الحزب هذه الهزيمة على يد المنشقِّين عنه خرجت عن قياداته تصريحات نارية بأن الحزب لن يردهم، ثم وقف "كمال الشاذلي" الذي قال نفس التصريح ليقول بكل ثقة: "إنهم أبناء الحزب والحزب أولى بهم".

وعن نوعية الاختيار التي يعتمد عليها الحزب قال د. "المجدوب": إن الحزب مجبر ومضطر إلى اختيار هذه النوعيات؛ لأنه ليس لديه غيرهم، والشخصيات المحترمة تربأ بأنفسها الدخول فيه أو تُشارك في نشاطاته، وإذا كان هذا هو وضع الحزب، فلابد أن تكون هذه هي النتائج!

جاذب للفساد:
أما الدكتور "صلاح عبدالمتعال" أستاذ علم الاجتماع السياسي فأكد أن الحزب الوطني مكان جاذب للفساد والمفسدين، ومَن يدخل فيه ليس له إلا هدف من اثنين.. إما الحصول على المال أو زيادة ما عنده، سواء كان ذلك بطرق مشروعة أو غير مشروعة، أو أن يحصل على سلطة تُقوي مركزه الاجتماعي والمالي أيضًا، ومن أجل ذلك ينفق أموالاً طائلةً منذ أن يُفكر في ترشيح نفسه في الانتخابات وبعضها تكون عبارة عن "إتاوات" للحزب لقبول ترشيحه وتدعيم الدولة له، وهو يدفع لأنه يعلم أنه سوف يسترد ما دفعه؛ مما حوَّل الحزب إلى مؤسسة مالية، ومن يدفع فيها يحصل على ما يريد، ولذلك ظهر نواب المخدرات ثم نواب القروض ثم نواب الشيكات، ويضيف "عبدالمتعال" إنه في مجلس 1990م دُعي إلى جلسة استماع عقدتها لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف عن المخدرات، وحذَّر فيها من خطورة سيطرة المال على الحياة البرلمانية؛ لأنه سيؤدي إلى تمتع تجار المخدرات بالحصانة البرلمانية، ووقتها غضب منه النواب إلا أنه تحقق وفي نفس البرلمان



الشراكة المصرية الأوربية.. خسائر اقتصادية وسياسية
نقلاً عن إسلام أون لاين - 17/04/2003
أوروبا
رغم موافقة مجلس الشعب على اتفاقية الشراكة المصرية الأوربية في السادس من أبريل 2003 إلا أن الاتفاقية حملت الكثير من الآثار السلبية لمصر ولاقتصادها. فهي أولاً تأتي قبل تطبيق اتفاقية التجارة الدولية الحرة (الجات) في عام 2005، كما أنها جاءت في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري من تخبّط وعدم استقرار فضلاً عن عدم قدرته على المنافسة. ولذلك جاءت الاتفاقية؛ لتجعل من مصر سوقًا جديدة لدول الاتحاد الأوربي وليس العكس، كما أعلنت عن ذلك الحكومة، والتي أكدت بأفعالها أن كل القرارات التي أصدرتها بضرورة الاعتماد على المنتج المحلي لم تعد مجرد حبر علي ورق، وأن هناك "لوبي اقتصادي" يضغط بكل قوة لفتح الأسواق المصرية لكل المنتجات عدا مصرية الصنع.

التوسع الأوروبي
وقد بدأت مصر علاقاتها بالدول الأوربية مبكرًا حيث ارتبطت باتفاق للتعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوربي عام 1977 حصلت مصر بمقتضاه على مِنَح ومزايا للصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوربي، دون أن تقدم مصر أية مزايا مقابلة للصادرات الأوربية لمصر، وقد أعطي هذا الاتفاق لكلا الطرفين حق إلغاء العقد عند إبلاغ الطرف الثاني بذلك، إلا أن الوضع اختلف مع سعي الاتحاد الأوربي للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وخلق أسواق جديدة له، وهو ما دفع الاتحاد الأوربي إلي طرح صيغة جديدة للتعاون بين الجانبين وحدد سبع دول بعينها لتنضم لهذا الاتفاق -في إطار الشراكة اللأورومتوسطية - وهم مصر والمغرب وتونس والأردن ولبنان والجزائر وسوريا، وبالفعل وقعت كل من المغرب وتونس والأردن ولبنان علي اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوربي، وتجري الآن مفاوضات مع سوريا والجزائر، أما مصر فقد بدأت معها المفاوضات عام 1995، وفي يونيو 2001 تم التوقيع علي الاتفاقية بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي، علي أن تحل هذه الاتفاقية محل الاتفاق الذي وقع بين الطرفين عام 1977.
وقد شمل الاتفاق العديد من البنود التي من خلالها خسرت مصر الكثير بالمقارنة باتفاق عام 1977، حيث تخطت الاتفاقية الجديدة مجال الاقتصاد والمال، حيث نصت علي إقامة حوار سياسي بين الجانبين ومنح كل طرف الطرف الآخر معاملة الدولة الأولي في كل المجالات، وأيضا حرية انتقال رؤوس الأموال، وفتح مجالات التعاون الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي والاجتماعي والثقافي.

العلاقات السياسية
وفي الجانب السياسي ظهر واضحا أن الاتفاقية الغرض منها صهر الكيان الصهيوني في بوتقة واحدة مع الدول العربية حيث يعد هذا الكيان هو الثامن ضمن الدول غير الأوربية المنضمة للاتفاقية أما السبع دول الأخرى فهي مصر وسوريا ولبنان والأردن والمغرب وتونس والجزائر وهو الغرض الذي ظهر واضحا حيث وضعت دول الاتحاد الأوربي قيودا شديدة علي الدول العربية الموقعة علي الاتفاق في مجال نقل الأساليب الزراعية الأوربية الحديثة لهذه الدول، وهو نفس الحال في مجالات الصناعة بكثرة القيود الفنية والكمية التي وضعت علي الصناعة العربية بجانب التوسع في الحجر الزراعي والصحي علي منتجات هذه الدول الذاهبة للاتحاد الأوربي، مما أكد أن هذه الاتفاقية تعد واجهة لدوائر التعاون السياسي والاقتصادي بين الدول العربية والكيان الصهيوني، باعتبار أن هذه الاتفاقية تعد بوابة في المستقبل لإنشاء منطقة حرة بين كل الدول الموقعة علي الاتفاقية، وهو الأمر الذي يؤكده أيضا التزامات إعلان برشلونة الذي حددته دول التحاد الأوربي السياسة الخارجية لها تجاه دول الشرق الأوسط وأهم ما في هذا الإعلان هو إقرار مبدأ الأرض مقابل السلام.

الأهداف الأوربية
ويعد البحث عن أسواق جديدة لأوربا أهم الدوافع للشراكة مع مصر ودول شمال البحر المتوسط حيث ألزمت الاتفاقية الدول العربية الموقعة علي الاتفاقية بكثير من البنود والارتباطات مما يقوي المنتج الأوربي في السوق المصرية أمام المنتج الأمريكي والآسيوي، إضافة للغرض الأساسي للاتحاد الأوربي وهو أن يصبح قوة اقتصادية وعسكرية تواجه القطب الأوحد المتمثل في الولايات المتحدة.

هذا فضلا علي الإعفاءات الجمركية التي ستحصل عليها دول الاتحاد الأوربي التي تمر تجارتها من قناة السويس خاصة بعد الإعلان عن منطقة التجارة الحرة مع مصر والتي أوجبتها الاتفاقية بعد 12 عام من توقيعها، بينما تخضع السلع الزراعية المصرية ومصنوعاتها المصدرة لدول الاتحاد لتعريفة جمركية محددة في الاتفاقية تقل في نسبتها عن التعريفة المقررة علي الدول غير المنضمة للاتفاقية.

الخسائر المصرية
أما الخسائر التي ستعود علي الاقتصاد المصري جراء هذه الاتفاقية فأهمها تضاءل المكاسب المترتبة عليها بالمقارنة بدول العربية الأخرى كتونس والمغرب إضافة للكيان الصهيوني، رغم أن مصر تعد سوقا أضخم وأكبر نظرا للمميزات التي حصلت عليها هذه الدول في الإعفاءات الجمركية علي سلعها، وهو ما يؤدي إلي ارتفاع معدلات العجز في الميزان التجاري المصري الأوربي نتيجة للإعفاءات الجمركية التي منحتها الاتفاقية للواردات الأوربية، إضافة للجوء الجانب الأوربي لوضع عراقيل عديدة علي الصادرات المصرية وخاصة الصادرات الزراعية وهي الأكثر والأهم للجانب المصري واقتصار السماح الجمركي علي عددا من السلع الهامشية التي لا تعد هي أساس التصدير المصري لدول الاتحاد الأوربي، فضلا عن زيادة التكاليف الإصلاحية المرتبطة بتطوير المنتجات الصناعية المصرية لتصبح طبقا للمواصفات المطلوبة بدول الاتحاد الأوربي وهي الإصلاحات التي قدرها اتحاد الصناعات بمبلغ 32 مليار جنيه مصري عام 2000 حتى نتمكن من المنافسة بالسوق الأوربية بعد 12 عاما.

أما المخرج والحل للارتقاء بالاقتصاد المصري بعيدا عن هذه الاتفاقيات المجحفة كاتفاقية الشراكة المصرية الأوربية التي تراها الحكومة مخرجا للأزمة الاقتصادية، فإن الحل يتمثل في دعم الاعتماد علي نظام السماح المؤقت بين الدول والتوسع في المناطق الحرة مع الدول التي تعد سوقا مفتوحا للمنتج المصري، كأسواق تجمع الكوميسا، والأسواق العربية والإفريقية الأخرى، وضرورة عقد اتفاق عربي شامل ينظم النشاط الاقتصادي المشترك بين الدول العربية والذي يبدأ بمنطقة تجارة عربية حرة والتحرر الجمركي الكامل في مدة من 5 سنوات إلي 7 سنوات، ويتبعها السوق العربية المشتركة واتحاد جمركي في مدة تتراوح من 10 إلي 15 سنة، ثم الحلم العربي بسوق عربية مشتركة تسمح بحرية الحركة والانتقال خلال 20 سنة، وهو ما يفتح الباب أمام التكامل العربي لمواجهة التحديات الهائلة التي تحيط بالمنطقة العربية.


خسائر المقاولات المصرية
إخوان أون لاين - 13/01/2004
نهر النيل - مصر
يواجه قطاع المقاولات المصري تحديات جديدة تتمثل في تفعيل اتفاقية تحرير تجارة الخدمات التابعة لمنظمة التجارة العالمية اعتبارًا من العام المقبل 2005م؛ الأمر الذي ينعكس سلبيًا على هذا القطاع، لأن التحرير سيسمح بنفاذ المؤسسات والشركات الدولية العاملة في مجال المقاولات والتي تتمتع بمقدرة مالية وفنية إلى الأسواق المحلية، ومنافسة الشركات الوطنية في الحصول على المناقصات المحلية والحكومية بنفس المزايا والشروط، وهو ما يهدد صادرات هذا القطاع المتواضعة أصلاً للأسواق الخارجية البالغة نحو 400 مليون دولار سنويًا، كما يقلل من فرص حصوله على مناقصات في السوقين العربي والإفريقي.

وتشمل أنشطة الإنشاءات والتصميمات الهندسية التي التزمت مصر بتحريرها في إطار اتفاقية تحرير تجارة الخدمات أعمال الهندسة المدنية من الكباري والطرق السريعة، والأنفاق والموانئ والسدود وخطوط الأنابيب الطويلة، وخطوط الكهرباء والاتصالات والكابلات والإنشاءات التعدينية والتصنيعية وكذلك أعمال الإنشاءات التجارية الخاصة وغيرها من أعمال الهندسة المدنية الأخرى.

وإزاء هذا التحدي الجديد يطالب خبراء مصريون في قطاع المقاولات بإقرار تشريع جديد يتعلق بتفعيل متوازن يسمح بتعويض المقاول عن الظروف السياسية أو الخارجة عن إرادته، إضافةً إلى إزالة العقبات المتعلقة بسوء الإدارة ونقص الكوادر الفنية ورفع الأعباء المالية من ضرائب لاسيما على السلع الرأسمالية والمعدات، وخفض فوائد البنوك وتشجيعها على ضخ أموالها في قطاع المقاولات ومساندته للخروج من أزمته الحالية وتأهيله للمنافسة المرتقبة مع الشركات الأجنبية التي تخطط للنفاذ إلى الأسواق المصرية والعربية من بوابة اتفاقية تحرير تجارة الخدمات.

وهناك عدة قيود في الوقت الراهن تشمل عدم السماح للأجانب بإنشاء مشروعات مستقلة، ولكن يجوز الدخول في مشروعات مشتركة بشرط ألا تتجاوز ملكيتهم في المشروعات المشتركة مع الشركات أو الأفراد 49% من إجمالي رأس المال اللازم للمشروع، كما أن عدد الأفراد الأجانب اللازمين لتوريد الخدمات في أي وحدة يجب ألا يتجاوز 10% من إجمالي عدد العاملين في الوحدة، وتنتهي إقامة هؤلاء الأجانب بانتهاء المشروع.

إلا أن هذه القيود لم تكن ذات جدوى مع تفعيل اتفاقية تحرير تجارة الخدمات الدولية، التي تنص على مبدأين أساسيين هما: مبدأ المعاملة الوطنية لكل الشركات، والآخر النفاذ إلى الأسواق؛ الأمر الذي يتطلب اتخاذ عدة إجراءات لازمة لتحجيم التداعيات الناتجة عن تفعيل اتفاقية تحرير تجارة الخدمات عام 2005م، من أهمها تفعيل مبدأ حق الدولة في تحديد التزاماتها طبقًا لما هو مسموح به في الاتفاقية، وضرورة الحصول على موافقة الدولة على مباشرة الخدمات الأجنبية الواقعة في أراضيها، وتحديد تكلفة ما استقدمته من خدمات في ضوء أسعار الشركات الوطنية.

كذلك عدم جواز دخول موردي الخدمات الأجانب إلى السوق المحلية، إلا في حالتين الأولى عدم توافر الموردين المحليين أو عدم قدرتهم على تلبية الطلب، والثانية الحصول على ترخيص بمزاولة النشاط.

كذلك بالإضافة إلى وضع ضوابط للمؤهلات الواجب توافرها في الشريك الأجنبي خاصةًَ المحافظة على البيئة واستخدام التكنولوجيا الحديثة القابلة للتطبيق في مصر وتدريب العمالة المصرية عليها، فضلاً عن جذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيطها، والتأكد من مصداقية الشريك الأجنبي بأن يكون رأس المال المقدم نظير المشاركة محولاً من الخارج إلى أحد البنوك العاملة في مصر ومتناسبًا مع المشروع محل الإسناد، وبجد أدنى 20% من قيمته، وأيضًا منع الموردالأجنبي من الدخول في مشروعات تقل قيمتها عن 20 مليون دولار، وكذلك أن يكون المسئول الأول قانونيًّا في الشركات المشتركة مصريًّا.

المصدر ملفات الفساد في مصر تقارير وحقائق [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]





ثورة أم لا ؟




المدير العام
عضو ممتاز
عضو ممتاز



.....
الباحث عن الحقيقة

.....


****************************


---------------------------------------


----------------------------------------
عدد الرسائل : 4202
العمر : 57
العمل : باحث وكاتب في العلوم ومقارنة الآديان
تاريخ التسجيل : 13/08/2008

http://science.creaforum.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى